تواجه أسعار الفضة ضغوطًا فنية للحفاظ على مستوى 39 دولارًا للأوقية، إلا أن اتجاهها الصاعد يبدو مدعومًا بأساسيات سوقية قوية، أبرزها استمرار العجز في المعروض للعام السابع على التوالي، إلى جانب نمو متواصل في الطلب الصناعي والاستثماري، وفقًا لتقرير صادر عن Sprott Asset Management.
وذكرت ماريا سميرنوفا، كبيرة مديري المحافظ والرئيسة التنفيذية للاستثمار بالشركة، في تقريرها عن توقعات الفضة للنصف الثاني من العام، أن المعدن الأبيض قد يشهد موجة ارتفاع جديدة خلال الأشهر المقبلة، مستندةً إلى بيانات تظهر نموًا قويًا في الطلب مقابل تراجع المعروض.
وأشارت إلى أن أسعار الفضة سجلت ارتفاعًا بنحو 35% منذ بداية العام، متجاوزةً بذلك مكاسب الذهب البالغة 28.5% للفترة نفسها.
وأغلق سعر الفضة عند 38 دولارًا للأوقية، فيما بلغ سعر الذهب 3337 دولارًا للأوقية.
وأكد التقرير أن الطلب الصناعي كان عاملًا حاسمًا في تعميق العجز الحالي، حيث ارتفع إجمالي الطلب العالمي على الفضة بنسبة 16% منذ عام 2016، بينما تراجع إنتاج المناجم بنحو 7% خلال الفترة ذاتها.
وأضافت سميرنوفا: “تراجع المخزون المتاح للتداول الحر يجعل السوق أكثر حساسية لأي زيادات في الطلب. حاليًا، قد تؤدي مشتريات محدودة إلى تحركات سعرية كبيرة، مع تزايد تأثير مراكز المستثمرين في تشكيل الأسعار.”
وبينما شهدت الفضة تفوقًا نسبيًا على الذهب مؤخرًا، أشار التقرير إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة (Gold-Silver Ratio) انخفضت إلى 86 نقطة بعد أن تجاوزت 100 نقطة في أبريل، في حين يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60 نقطة، ما يجعل الفضة ما تزال تقدم قيمة جذابة للمستثمرين الأفراد.
وأضافت سميرنوفا أن الفضة تعود لتلعب دورها التقليدي كـملاذ آمن في ظل أوضاع اقتصادية تتسم بارتفاع التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم وتقلبات الأسواق.
وقالت:”الفضة تمثل خيارًا استثماريًا يجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي، وتوفر فرصة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية بأسعار أقل مقارنة بالذهب.”
وأوضح التقرير أن حجم سوق الفضة الصغير نسبيًا وارتفاع تقلباته يعززان من وتيرة التحركات السعرية مقارنة بالذهب، مضيفًا أن أداء الفضة في الدورات الصاعدة للمعادن الثمينة يكون في العادة أعلى بضعفين من أداء الذهب، مدفوعًا بدورها المزدوج كـمعدن نقدي وصناعي.
