رغم ما يثار حول ارتفاع صادرات مصر من الذهب مؤخرًا، إلا أن الأرقام المتاحة تكشف صورة مغايرة لفكرة حدوث طفرة حقيقية، فالبيانات تشير إلى أن نحو 90% من الذهب الذي يتم تصديره للخارج هو ذهب خام، وهي ممارسة قديمة في السوق المصري بهدف الحصول على عملة صعبة وتوفير سيولة نقدية محلية.
ويبدو هذا التوجه واضحًا منذ أن تدخل البنك المركزي وألغى رسوم التثمين على تصدير الذهب الخام، بعد قرار سابق من وزارة التموين والتجارة الداخلية عام 2021 بفرض تلك الرسوم أسوة بالمشغولات الذهبية.
لماذا ارتفعت قيمة الصادرات؟
السبب الأساسي يعود إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وليس إلى زيادة حقيقية في حجم الصادرات أو تطور في الصناعة المحلية.
وبالتالي، فإن جزءًا كبيرًا من الخطاب الصادر عن شُعبة المعادن الثمينة يبدو أقرب إلى محاولة إثبات وجود إعلامي، لا سيما أن المؤشر الأهم في هذا السياق هو حجم صادرات المشغولات الذهبية، لأنها وحدها تعكس القيمة المضافة للصناعة المحلية، أما جمع الذهب المستعمل وصهره وإعادة بيعه للخارج فلا يُعدّ قيمة صناعية حقيقية.
كم تصدر مصر من المشغولات الذهبية؟
هذا السؤال لا يمكن الإجابة عنه بدقة إلا من خلال بيانات رسمية تصدر عن مصلحة الدمغة ومصلحة الجمارك.
لكن وفقًا لمصادر من داخل القطاع، وبعد قرار وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي في ديسمبر 2022 بإلغاء رسوم التثمين على تصدير المشغولات، زادت محاولات بعض الشركات للدخول في التصدير، إلا أن الأرقام لا تزال محدودة، حيث تؤكد شهادات أصحاب شركات عاملة في المجال أن إجمالي صادرات مصر من المشغولات منذ بداية العام لم يتجاوز 100 كيلوجرام، وهو رقم هزيل إذا ما قورن بالأسواق الإقليمية، فضلًا عن أن القيمة الإجمالية لهذه الصادرات مدعومة أساسًا بارتفاع أسعار الذهب وليس بزيادة حقيقية في حجم التصدير.
