أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل جديد في ضوابط الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، يلغي بموجبه أحد البنود المتعلقة بإثبات سفر العملاء عند استخدام بطاقاتهم في الخارج.
وأوضح “المركزي” في كتاب دوري موجه إلى رؤساء البنوك، أنه تقرر إلغاء البند رقم (2) من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023، والذي كان ينص على: “متابعة العميل للحصول على ما يثبت أن استخدام البطاقة تم أثناء تواجده بالخارج، وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول خلال مدة حدها الأقصى 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو ما يثبت استمرار تواجد العميل بالخارج إذا تم تجاوز الفترة المذكورة”، وذلك بالنسبة للعملاء المسافرين الذين قاموا بالتواصل مع البنك مسبقًا لاستخدام بطاقاتهم خارج مصر.
ويعني القرار الجديد أن العملاء الذين أخطروا البنك بنيتهم استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج لن يكونوا ملزمين بتقديم أختام المغادرة والوصول أو مستندات تثبت تواجدهم خارج البلاد، طالما تم الإخطار قبل الاستخدام.
ورغم إلغاء هذا الشرط، أكد البنك المركزي على حق البنوك في متابعة عمليات استخدام بطاقات الائتمان للتأكد من إتمامها أثناء تواجد العميل بالخارج. وفي حال عدم التزام العميل بتقديم المستندات المطلوبة التي تثبت ذلك – في الحالات التي تستدعيها الضوابط – يتعين على البنك مصدر البطاقة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (3) من كتاب 29 أكتوبر 2023، مع الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري الصادر في 11 فبراير 2024.
ويأتي هذا التعديل في إطار تخفيف الإجراءات على العملاء المسافرين، وتسهيل عمليات الدفع والاستخدام الدولي للبطاقات، مع الإبقاء على آليات الرقابة التي تحافظ على الانضباط المالي وتمنع إساءة استخدام البطاقات خارج مصر.
