أعلنت الحكومة السودانية عن قرار جديد يقضي بإخضاع الذهب المنتج لعملية “متابعة دقيقة” قبل تصديره، بهدف ضمان عدم تهريبه إلى الخارج بطرق غير رسمية.
أشار تقرير حديث إلى أن نحو 50% من إنتاج الذهب السوداني يُهرّب خارج القنوات الرسمية، ما يُمثل خسارة جسيمة للاقتصاد الوطني.
وبحسب مصادر من وزارة المعادن وسياسيين محليين، فإن الذهب المنتج في ولايات مثل دارفور وكردفان يُستحوذ عليه غالبًا من قِبل جهات غير حكومية، بما في ذلك ناشطون مرتبطون بقوات الدعم السريع، ويُهرب عبر أجواء أو معابر غير خاضعة للرقابة.
خطوات رقابية وتجارية لتعزيز التصدير الرسمي
-
من بين الإجراءات الجديدة:
-
إخضاع الذهب المنتج للمراقبة الدقيقة والتسجيل قبل التصدير.
-
إنشاء بورصة للذهب كمنصة مركزية للتسعير والبيع، تعكس أسعار السوق العالمية.
-
استخدام حوافز مالية وتنظيمية لبناء شبكة شرعية تشرف عليها الدولة.
-
تفعيل شراء ذهب من القنوات التقليدية، مثل التعدين الأهلي، من خلال نوافذ حكومية لضبط التدفق.
-
دافع القرار: إعادة الأموال إلى خزينة الدولة
-
تُمثل صادرات الذهب إحدى أهم عناصر النقد الأجنبي للسودان، وقد بلغ إنتاج البلاد أكثر من 64 طنًا في 2024 مقابل 43 طنًا في 2022، ما يجلب عائدات تُقدّر بـ 1.7 مليار دولار.
-
لكن نحو 48% من الذهب يُهرب خارج القنوات الرسمية، ما يقلل الاستفادة الحقيقية من هذا المورد الاستراتيجي.
-
إن الحد من التهريب يمكن أن يعزز عائدات البلد إلى نحو 7 مليارات دولار سنويًا بحسب تقييمات خبراء الاقتصاديين.
إطار أعرض: البعد الأمني والسياسي
-
ضمن التوترات الراهنة، يُنظر إلى الذهب كأداة تمويل رئيسية لجهات غير حكومية، لا سيما قوات الدعم السريع.
-
لذا فإن السيطرة على الذهب وإدارته ضمن قنوات رسمية لا يضمن فقط العائد المالي، بل يساهم في تجفيف منابع تمويل النزاعات وتحقيق الاستقرار الأمني.
قرار الحكومة بتشديد الرقابة على الذهب المنتج يمثل خطوة باتجاه تنظيم القطاع الاقتصادي وتحصيل الإيرادات المهدورة، في وقت تحاول فيه الدولة تجاوز تداعيات الحرب وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.
