تواصل “أيام الصيف الهادئة” الضغط على أسعار الذهب، إذ بقيت الأوقية فوق مستوى 3300 دولار لكنها لم تستطع اجتذاب زخم جديد، ورغم صمود المعدن النفيس، حذّرت رونا أوكونيل، رئيسة قسم تحليل الأسواق لمنطقتي أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في StoneX، من أن فرص الارتفاع باتت محدودة.
توقعات الأسعار
أوكونيل رفعت توقعاتها المتوسطة السنوية للذهب بشكل طفيف إلى 3115 دولارًا للأوقية بزيادة 1% عن تقديراتها السابقة البالغة 3078 دولارًا، لكنها أوضحت أن تحركات الذهب ضيقة النطاق، إذ لم تتجاوز 2% خلال الأسبوع الماضي و8% فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
تتوقع أوكونيل أن يبلغ متوسط أسعار الذهب في الربع الثالث نحو 3320 دولارًا، بينما قد يتراجع في الربع الأخير إلى متوسط 3,000 دولار.
وأضافت: “أعتقد أن القمة قد سُجّلت بالفعل عند 3500 دولار في 22 أبريل، إذ أن ردود فعل السوق على تحركات الفيدرالي باتت أقل حدة، وهو ما يشير إلى تشبّع في السوق.”
تأثير الفيدرالي والطلب المركزي
ورغم توقع الأسواق خفضًا للفائدة الأمريكية في سبتمبر وربما خفضين إضافيين قبل نهاية العام، لم ينجح الذهب في اختراق مستوى 3400 دولار بشكل مستدام. وأشارت أوكونيل إلى أن تباطؤ وتيرة مشتريات البنوك المركزية لم يُلغِ استمرارها، وهو ما يبعث برسالة للمستثمرين بأن المخاطر لا تزال قائمة.
وأضافت أن أسواق الأسهم تبدو “مبالغًا في تقييمها”، وفي حال حدوث انهيار محتمل، قد يتراجع الذهب مبدئيًا مع تسييل المستثمرين لمراكزهم، قبل أن يعود الاهتمام به كأصل تحوطي ضد المخاطر.
المعادن الأخرى: فرص بديلة
رغم ركود الذهب، رأت أوكونيل أن هناك فرصًا واعدة في معادن أخرى:
-
الفضة: رفعت توقعاتها المتوسطة لعام 2025 إلى 34.21 دولارًا للأوقية (+7% عن تقديراتها السابقة)، تتوقع أن يبلغ متوسط سعرها في الربع الثالث 37.30 دولارًا، قبل أن يتراجع إلى 34 دولارًا في الربع الأخير، حاليًا تتداول الفضة عند 37.97 دولارًا مرتفعة بنسبة 0.12%، لكنها لا تزال تكافح لتجاوز مقاومة 38 دولارًا.
-
البلاتين: يعاني بعد فشله في اختراق مقاومة 1500 دولار قبل شهر، إذ يتداول حاليًا عند 1333 دولارًا منخفضًا بنسبة 0.22%. ومع ذلك، رفعت أوكونيل توقعاتها المتوسطة السنوية للبلاتين إلى 1160 دولارًا، بزيادة 15% عن تقديراتها السابقة.
-
بينما يبقى الذهب محاصرًا بين مستويات 3300 – 3400 دولار، تبدو الفضة والبلاتين أكثر جاذبية من حيث التوقعات المستقبلية. لكن الاتجاه العام يظل رهين قرارات الفيدرالي الأمريكي وتطورات الاقتصاد العالمي.
