أعلنت شعبة مصدري الذهب في السودان رفضها القاطع للقرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، والخاصة بتنظيم تجارة وتصدير الذهب، ووصفتها بأنها “كارثية ومدمرة للاقتصاد الوطني”.
تهديد بزيادة التهريب
وأكدت الشعبة أن هذه القرارات لن تحقق الهدف المعلن منها، والمتمثل في ضبط القطاع ومنع التهريب، بل على العكس ستؤدي إلى تفشي الظاهرة بصورة أكبر، الأمر الذي من شأنه مفاقمة الأزمات الاقتصادية التي يعيشها السودان.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة السوداني، قال رئيس الشعبة عبد المنعم الصديق:”هذه القرارات كارثية وستدمر ما تبقى من الاقتصاد السوداني المتهالك. إنها إعادة لتجارب نظام الإنقاذ الفاشلة، التي يعرف الجميع نتائجها الكارثية.”
وأضاف: “لا نفهم سبب الإصرار على تكرار تجارب ثبت فشلها. قطاع الذهب يمثل المورد الأساسي للعملات الأجنبية في البلاد، وهذه السياسات ستؤدي إلى إضعافه بدلًا من إصلاح الاقتصاد.”
احتكار السوق وفتح أبواب الفساد
وأشار الصديق إلى أن حصر عمليات شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة سيقود إلى احتكار السوق لصالح مجموعة محدودة، مما يفتح الباب واسعًا أمام الفساد. وأوضح أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إضعاف المنافسة وتكبيد الاقتصاد خسائر جسيمة، قائلاً:”هذا النهج سيورد البلاد موارد الهلاك ويضاعف معاناة المواطن السوداني الذي يواجه الفقر والتضخم.”
وأكد أن الشعبة تتحرك بدافع المسؤولية الوطنية، وليس بدافع المصلحة الخاصة، مشددًا على أن التجارب السابقة مع سياسات مماثلة أثبتت فشلها وجلبت مزيدًا من الفساد وإهدار الموارد.
دعوة للتراجع عن القرارات
وطالب رئيس الشعبة رئيس الوزراء بالتراجع عن هذه القرارات، وإشراك القطاع في أي خطط إصلاحية، مؤكدًا أن “الإصلاح لا يتحقق بالقرارات الأحادية، بل عبر الحوار والتشاور مع أصحاب المصلحة.”
قرارات حكومية مثيرة للجدل
يُذكر أن لجنة الطوارئ الاقتصادية اعتمدت في اجتماعها الأخير حزمة قرارات تضمنت:
-
تجريم حيازة أو تخزين الذهب بدون مستندات رسمية.
-
تشديد الرقابة على إنتاج وتصدير الذهب لمنع تهريبه.
-
حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، مع التزامها بتوفير النقد الأجنبي للمستوردين.
انقسام في الرؤى
وتثير هذه القرارات جدلاً واسعًا في قطاع الذهب، إذ يرى مراقبون أنها قد تعيق نشاط السوق الخاص وتضعف مساهمة المصدرين، بينما تؤكد الحكومة أنها تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية الموارد الوطنية.
