كتب: وليد فاروق
قال ساتشين جين، الرئيس التنفيذي لعمليات مجلس الذهب العالمي في الهند، إن الارتفاع القياسي لأسعار الذهب قد يكون أثر سلبًا على الطلب على المشغولات، لكنه في المقابل شجّع المستثمرين الهنود على زيادة مشترياتهم من السبائك والعملات، التي بلغت مستوى قياسيًا قدره 10 مليارات دولار خلال الربع الثالث.
وأوضح جين، في تصريحات صحفية، أن الذهب بات أصلًا استثماريًا رئيسيًا في المحافظ الاستثمارية، حتى لدى المستثمرين الهنود الذين لم تكن لديهم خبرة سابقة كبيرة به، مشيرًا إلى أن هذا التوجه مرشح للتوسع خلال الفترة المقبلة.
وقال: «نعتقد أن اهتمام المستثمرين بالذهب سيستمر ويتزايد خلال الأرباع المقبلة».
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفع الطلب الاستثماري في الهند — ثاني أكبر سوق للذهب عالميًا — بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الربع الثالث ليصل إلى 91.6 طنًا، فيما قفزت قيمته بنسبة 67% لتسجل 10.2 مليار دولار.
في المقابل، تراجع إجمالي استهلاك الذهب بنسبة 16% ليبلغ 209.4 أطنان، متأثرًا بانخفاض الطلب على المشغولات بنسبة 31% إلى 117.7 طنًا، في ظل الأسعار القياسية.
وأظهرت بيانات المجلس أن الطلب الاستثماري استحوذ على 40% من إجمالي استهلاك الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهي أعلى نسبة مسجلة على الإطلاق.
وأضاف جين أن مجلس الذهب العالمي يتوقع أن يتجاوز الطلب في الربع الرابع مستويات الربع الثالث، بدعم من موسم المهرجانات وحفلات الزفاف، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن إجمالي الطلب الفعلي على الذهب في 2025 يُرجّح أن يتراوح بين 600 و700 طن، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، وأقل بكثير من طلب العام الماضي البالغ 802.8 طن.
كما لفت إلى أن الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب الفعلي تواصل كسب حصة سوقية في ظل موجة صعود المعادن النفيسة، حيث سجلت تدفقات الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة مستويات قياسية جديدة خلال سبتمبر، وفقًا لبيانات رابطة صناديق الاستثمار المشتركة في الهند (AMFI).
ومن المتوقع أن تشهد هذه التدفقات مزيدًا من النمو، بعد السماح لصناديق التقاعد الهندية بالاستثمار في صناديق الذهب والفضة المتداولة.
وكانت هيئة تنظيم وتطوير صناديق التقاعد (PFRDA) قد أعلنت، يوم الأربعاء، تعديل إرشادات الاستثمار الخاصة بنظام التقاعد الوطني (NPS) ونظام التقاعد الموحد (UPS)، بما يتيح لمديري صناديق التقاعد إدراج صناديق الذهب والفضة المتداولة، بما يتماشى مع شهية المشتركين لتحقيق عوائد أعلى مع موازنة المخاطر.
وبموجب القواعد المعدلة، تم استحداث فئة فرعية جديدة للقطاع الحكومي ضمن «الاستثمارات المدعومة بالأصول والاستثمارات الائتمانية والمتنوعة»، تسمح بالاستثمار في صناديق الذهب والفضة المتداولة الخاضعة للتنظيم، على ألا تتجاوز نسبة الاستثمار الإجمالية 1% من إجمالي الأصول المُدارة.
أما مشتركو القطاع الخاص، فقد سمحت لهم الهيئة بالاستثمار في صناديق الذهب والفضة المتداولة بنسبة تصل إلى 5% من إجمالي الأصول المُدارة.
كما سمحت الجهة التنظيمية لكل من مشتركي القطاعين الحكومي وغير الحكومي بالاستثمار في أسهم أكبر 250 شركة مدرجة، مقارنة بـ200 شركة سابقًا.
