قال بنك جولدمان ساكس، إنه يرى فرصًا كبيرة لمزيد من الصعود في أسعار الذهب مقارنة بتوقعاته الحالية البالغة 4,900 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026.
وأوضح محللو البنك أن عددًا من المستثمرين بدأوا مؤخرًا في المطالبة بزيادة المخصصات الاستثمارية للذهب، مشيرين إلى انخفاض مستويات تمركز المستثمرين في المعدن النفيس حاليًا، إلى جانب احتمالات حدوث تحولات في اتجاهات التنويع، ما قد يعزز جاذبية الذهب خلال الفترة المقبلة.
وتتوافق هذه التصريحات مع تعليقات سابقة لدان سترويفن، رئيس أبحاث النفط في جولدمان ساكس، الذي قال في 26 نوفمبر لقناة بلومبيرج إن تحركًا محدودًا فقط نحو التنويع من جانب مستثمري التجزئة قد يحقق صعودًا أكبر بكثير من توقع البنك البالغ 4,900 دولار للأوقية.
وأضاف سترويفن: «نتوقع ما يقرب من 20% مكاسب إضافية في الأسعار بحلول نهاية 2026، مع مستهدف 4,900 دولار للأوقية بنهاية ذلك العام، قد لا يكون الصعود بنفس وتيرة هذا العام، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 60% منذ بداية العام، لكننا نعتقد أن محركي صعود 2025 سيتكرران في 2026».
وأشار إلى أن المحرك الأول يتمثل في الارتفاع الهيكلي في مشتريات البنوك المركزية، موضحًا: «منذ تجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي في 2022، تلقى مديرو الاحتياطيات في الأسواق الناشئة صدمة قوية دفعتهم إلى تنويع احتياطياتهم نحو الذهب، باعتباره الأصل الآمن الحقيقي الوحيد عند الاحتفاظ به داخل الخزائن المحلية».
أما المحرك الثاني، فيكمن في دورة خفض أسعار الفائدة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي، وقال سترويفن: «خفض الفائدة يدعم الذهب، كونه أصلًا لا يدر عائدًا، إذ يجذب تدفقات استثمارية إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة».
وأضاف أن خبراء الاقتصاد في جولدمان يتوقعون خفضًا إضافيًا للفائدة بنحو 75 نقطة أساس.
وتابع: «نحصل على الدعم من جانبي الطلب: مشتريات البنوك المركزية، واستثمارات القطاع الخاص».
وعن تأثير قوة الدولار الأمريكي الأخيرة على توقعات الذهب، في ظل أن تراجع قيمة الدولار كان عاملًا أساسيًا في التقديرات السابقة، قال سترويفن إن النظرة لعام 2026 تقوم على احتمال اتساع نطاق التنويع الاستثماري، الذي لا يزال حاليًا مقتصرًا إلى حد كبير على البنوك المركزية.
وأوضح: «إذا امتد هذا الاتجاه إلى مستثمري القطاع الخاص، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الصعود فوق توقعاتنا المتفائلة بالفعل لأسعار الذهب».
وأضاف أن «السوق العالمية للذهب صغيرة نسبيًا»، مشيرًا إلى أن قيمة صناديق الذهب المتداولة عالميًا تقل بنحو 70 مرة عن حجم سوق سندات الخزانة الأمريكية، ما يعني أن تحركًا محدودًا فقط من أسواق السندات العالمية نحو الذهب قد يؤدي إلى ارتفاعات قوية في الأسعار.
واعتبر سترويفن أن هذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الذهب حاليًا «أفضل توصية استثمارية طويلة الأجل في قطاع السلع» لدى جولدمان ساكس.
وقال: «هناك صعود قوي في السيناريو الأساسي، وفي الحالات التي قد تشهد فيها الأسواق أداءً أضعف – مثل القلق بشأن المسار المالي أو استقلالية الاحتياطي الفيدرالي – قد يحقق الذهب أداءً أفضل حتى من السيناريو الأساسي الجاذب بالفعل».
وفي 6 أكتوبر، رفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب في 2026 من 4,300 دولار إلى 4,900 دولار للأوقية، مرجعًا ذلك إلى التدفقات القوية إلى صناديق الذهب المتداولة في الأسواق الغربية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية.
وكتب محللو البنك أن «مخاطر توقعاتنا المعدلة لأسعار الذهب لا تزال تميل إلى الصعود، لأن تنويع استثمارات القطاع الخاص في سوق الذهب الصغيرة نسبيًا قد يرفع حيازات صناديق المؤشرات فوق تقديراتنا القائمة على أسعار الفائدة».
ويتوقع البنك أن ترتفع حيازات صناديق الذهب الغربية مع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بحلول الربع الثاني من 2026.
كما يتوقع غولدمان أن يبلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية نحو 80 طنًا في 2025، و70 طنًا في 2026، مع استمرار البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي لصالح الذهب.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنحو 60% منذ بداية العام، مدفوعًا بقوة مشتريات البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق الذهب المتداولة، وتراجع الدولار، واهتمام متزايد من مستثمري التجزئة الساعين للتحوط من التوترات التجارية والجيوسياسية.
وفي المقابل، أشار المحللون إلى أن «التمركزات المضاربية الأكثر تقلبًا ظلت مستقرة إلى حد كبير»، مؤكدين أن الزيادة القوية في حيازات الصناديق الغربية خلال سبتمبر لحقت الآن بتقديرات البنك المستندة إلى أسعار الفائدة الأمريكية، ما يعني أن قوة الصناديق الأخيرة لا تمثل حالة مبالغة في الصعود.
