تدرس وزارة المالية مقترحًا جديدًا يهدف إلى تحييد سعر الذهب عند احتساب الأرباح التجارية لتجار الذهب، بحيث تُحتسب الضريبة على قيمة المصنعية فقط، دون إدراج سعر المعدن النفيس ضمن الوعاء الضريبي، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لضمان عدالة المحاسبة الضريبية، بحيث تعكس الضريبة الأرباح الحقيقية للتجار بعيدًا عن تأثير تقلبات أسعار الذهب.
تركز الدراسة على معالجة الخلل الناتج عن احتساب المبيعات الإجمالية لمحلات الذهب على أساس سعر المعدن، ما يؤدي أحيانًا إلى تصنيف المنشآت في شرائح ضريبية أعلى دون أن تعكس هذه الشرائح الأرباح الفعلية، ويهدف المقترح إلى تعديل طريقة الحساب بحيث تعكس الضريبة قيمة المصنعية فقط، بما يضمن عدالة الضريبة واستقرار القطاع مع المحافظة على إيرادات الدولة.
وتعد قضية «تحييد سعر الذهب» واحدة من أبرز النقاط الخلافية بين مصلحة الضرائب ومحلات التجزئة في سوق الذهب، خاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح التجارية، وسبق للشعبة أن أكدت في بيانات سابقة أن الهدف من تحييد سعر الذهب هو ضمان تحصيل حقوق الدولة ومكافحة التهرب الضريبي بما يتوافق مع الأرباح الحقيقية، ويسهم في تعزيز الإيرادات العامة للدولة لدعم التنمية وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح البيان أن المقترح الجديد يستند إلى التجربة السابقة التي طبقتها مصلحة الضرائب في إطار اتفاقية عام 2020، والتي أنهت النزاعات الضريبية بأثر رجعي منذ عام 2016، من خلال اعتماد صافي الربح (المصنعية فقط) كوعاء ضريبي للتاجر، وتحقيق العدالة في تحصيل الضرائب، ويقضي المقترح الحالي باستكمال هذه التجربة للفترة من 2021 إلى 2024 بعد انتهاء مدة الاتفاقية السابقة، مع مراعاة التغيرات في أسعار الذهب العالمية.
وتعد المصنعية من أبرز نقاط التحدي في سوق الذهب، نظرًا لاختلافها من قطعة إلى أخرى ومن شركة إلى أخرى، وتسعى الشعبة للوصول إلى متوسط عادل لتحديد قيمة الضريبة عليها، بما يضمن الشفافية والعدالة في المعاملات الضريبية.
وتشير الممارسة الحالية إلى أن مصلحة الضرائب تحيّد سعر الذهب عند احتساب الضرائب على المنشآت الصناعية الكبرى، فيما تبقى المشكلة قائمة لدى محلات التجزئة، حيث يتم احتساب الأرباح على أساس إجمالي سعر البيع، ما يؤدي إلى تضخيم حجم الأعمال الخاضعة للضريبة دون مراعاة المصنعية الفعلية.
وفي هذا الإطار، وقع الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب، ممثلة في شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضة، لتحديد قواعد تحصيل ضريبة القيمة المضافة بشكل عادل، واختزالها في مرحلة واحدة أثناء دمغ المشغولات، بدلاً من تحصيلها على كل مرحلة من مراحل التداول بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة.
ويؤكد القطاع أن تطبيق المقترح الجديد من شأنه إنهاء النزاعات الضريبية، وضمان محاسبة دقيقة تعكس الأرباح الفعلية، وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والتجار في السوق المحلية للذهب والمجوهرات.
