أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق الاستثمار في الذهب حققت نجاحًا لافتًا منذ إطلاقها في عام 2023، رغم انطلاقها من “نقطة الصفر”، حيث نجحت في جذب استثمارات تراوحت بين 4 و5 مليارات جنيه مصري خلال فترة زمنية قصيرة، بمشاركة نحو 250 ألف مستثمر.
ديمقراطية الاستثمار وتوسيع قاعدة المشاركين
وأوضح فريد أن هذا النجاح يعكس تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للهيئة، والمتمثل في ديمقراطية الاستثمار، من خلال إتاحة أدوات استثمارية منظمة لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك صغار المستثمرين وأصحاب المدخرات المحدودة، بدلًا من الاعتماد على شراء الذهب بشكل تقليدي خارج المنظومة المالية.
الرقمنة تقفز بعدد المستثمرين 12 ضعفًا
وأشار رئيس الهيئة إلى الدور المحوري للإصلاحات التشريعية والتكنولوجية في توسيع قاعدة المستثمرين، لافتًا إلى أن:
-
القانون رقم 5 لسنة 2022 أتاح رقمنة إجراءات التعرف على العميل (KYC) في الأنشطة المالية غير المصرفية.
-
متوسط عدد المستثمرين الجدد الحاصلين على أكواد تداول في البورصة قفز من 25–29 ألف مستثمر سنويًا إلى نحو 340 ألف مستثمر جديد خلال عام 2023، أي بزيادة تقارب 12 ضعفًا.
إصلاحات جوهرية في قطاع التأمين
وتطرق فريد إلى التحديات الهيكلية التي واجهها قطاع التأمين، مؤكدًا أن قانون التأمين الموحد الجديد أسهم في إحداث تحول جوهري، من خلال، رفع الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بهدف إعادة رسملة الشركات وتعزيز قدرتها على تحمل المخاطر، بجانب رقمنة الخدمات التأمينية، حيث بدأت شركات التأمين إصدار وثائق تأمين السيارات الجديدة رقميًا دون الحاجة لزيارة الفروع.
ويعكس جذب 5 مليارات جنيه من 250 ألف مستثمر إلى صناديق الذهب ارتفاع مستوى الوعي الاستثماري لدى المواطنين، وتزايد توجههم لاستخدام أدوات مالية منظمة للتحوط ضد التضخم، بدلًا من الاكتناز التقليدي للذهب. كما تؤكد هذه النتائج فعالية توجه الهيئة نحو استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي وبناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر قوة واستدامة.
في ضوء هذا النجاح، يبرز تساؤل حول مدى الحاجة إلى التوسع في إطلاق أدوات استثمارية غير تقليدية جديدة تستهدف المواطنين، بما يعزز الشمول المالي ويمنح الأفراد بدائل آمنة ومتنوعة لإدارة مدخراتهم.
