أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية المنظمة للمحاسبة على ضريبة الدخل الخاصة بمحلات التجزئة العاملة في نشاط الذهب والمجوهرات، عن عامي 2021 و2022، في خطوة تستهدف ضبط آليات المحاسبة الضريبية لهذا القطاع الحيوي، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والاستقرار.
وفي هذا السياق، ثمّنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد، الجهود الحكومية المبذولة لإصدار هذه التعليمات، والتي جاءت ثمرة مشاورات موسعة بين مصلحة الضرائب وممثلي القطاع، وبمشاركة الجهات المعنية.
ووجّهت الشعبة الشكر إلى الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والأستاذة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى جانب الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فضلاً عن فرق العمل الفنية ولجان الفحص بالمصلحة، تقديرًا لدورهم في الوصول إلى صيغة توافقية تراعي طبيعة النشاط.
وأكدت الشعبة أن اعتماد «قيمة المصنعية» كوعاء للمحاسبة الضريبية على دخل تجار التجزئة، يمثل امتدادًا للمنهج المطبق خلال الفترة من 2016 إلى 2020، ويعكس تفهم الجهات المعنية لخصوصية تجارة الذهب باعتبارها نشاطًا يرتبط بمعدن ثمين يُستخدم كمخزن للقيمة وأداة ادخار.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق قدر من العدالة الضريبية لآلاف التجار على مستوى الجمهورية، معربًا عن تطلع القطاع إلى استمرار الحوار مع مصلحة الضرائب بشأن السنوات اللاحقة (2023–2025)، بهدف التوصل إلى أسس محاسبية مستقرة ودائمة.
وأضاف أن استقرار القواعد الضريبية من شأنه دعم الثقة بين مجتمع التجار ومؤسسات الدولة، وتيسير التزام الممولين بسداد مستحقاتهم، بما يعزز مناخ الاستثمار داخل سوق الذهب والمجوهرات، ويدعم استدامة النشاط في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد أصدرت القرار رقم 32 لسنة 2026 بتاريخ 2 أبريل 2026، متضمنًا القواعد التنفيذية للمحاسبة الضريبية لهذا النشاط، في إطار توجه الدولة نحو توحيد أسس الفحص الضريبي وتحقيق العدالة بين الممولين.
