رفعت شركة «شلاتين للثروة المعدنية» كميات الذهب المُسلَّمة إلى البنك المركزي المصري خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12% على أساس سنوي، لتتجاوز 250 كيلوجراماً، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ “الشرق بلومبيرج”.
وتستهدف الشركة زيادة إجمالي تسليمات الذهب عالي النقاء (عيار 24) إلى نحو 1.25 طن بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 945 كيلوغراماً خلال عام 2025، وفق تصريحات سابقة لمسؤول بالشركة.
وتتولى «شلاتين» تجميع الذهب بشكل شهري من الشركات والأفراد المرخص لهم بالعمل في مناطق الامتياز بالصحراء الشرقية، قبل توريده إلى البنك المركزي وفقاً للأسعار العالمية المقومة بالدولار، وباحتسابها على أساس سعر الصرف الرسمي للجنيه.
وأرجع المسؤول زيادة الكميات المُسلَّمة إلى توسع الشركات العاملة في مناطق الامتياز في الإنتاج، إلى جانب طرح مناطق جديدة للتعدين الأهلي، حيث تم خلال العام الماضي ترسية 8 مناطق على مستثمرين. كما أسهم ارتفاع أسعار الذهب عالمياً في تحفيز المنتجين على زيادة معدلات الإنتاج والتوريد.
وتسعى مصر إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، لا سيما الذهب، مستهدفة جذب نحو مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
ويُقدَّر إنتاج البلاد من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي الجزء الأكبر منه من منجم السكري في الصحراء الشرقية، إلى جانب منجمي «حمش» و«إيقات».
وتتوزع ملكية «شلاتين للثروة المعدنية» بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، إضافة إلى الشركة المصرية للثروات بنسبة 7%.
