شهدت سوق الذهب في مصر خلال النصف الأول من عام 2026 تحولًا لافتًا في أنماط الاستثمار، مع صعود قوي في أصول صناديق الذهب، التي رسّخت مكانتها كأداة مفضلة لتنويع المحافظ الاستثمارية في ظل تقلبات الأسواق، ويعكس هذا الأداء تنامي ثقة المستثمرين في الذهب كملاذ آمن، وتحوله إلى خيار استراتيجي طويل الأجل سواء للأفراد أو المؤسسات.
قفزة قوية في أصول صناديق الذهب
كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الذهب – البالغ عددها ستة صناديق – إلى نحو 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 5.145 مليار جنيه في ديسمبر 2025، محققة نموًا بنسبة 80.4% خلال الربع الأول، وبقيمة زيادة تقترب من 4.1 مليار جنيه.
ويعكس هذا النمو تسارع وتيرة الإقبال على الاستثمار في الذهب، مدعومًا بدوره كأداة تحوط في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلى جانب نجاح هذه الصناديق في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
هيمنة الأفراد والشباب على خريطة المستثمرين
وبحسب التقرير، بلغ عدد حسابات المستثمرين في صناديق الذهب نحو 289 ألف حساب، استحوذ الأفراد على 72% منها، مقابل 28% للمؤسسات. ومن حيث التوزيع النوعي، شكّل الذكور نحو 83% مقابل 17% للإناث.
أما على مستوى الفئات العمرية، فقد تصدرت شريحة الشباب بين 20 و30 عامًا المشهد بنسبة 39.8%، تلتها الفئة بين 30 و40 عامًا بنسبة 32.8%، ثم من 40 إلى 50 عامًا بنسبة 15.7%، في حين لم تتجاوز نسبة من هم فوق 50 عامًا نحو 6.2%.
ويعكس هذا التوزيع توجهًا واضحًا لدى الشباب نحو الاستثمار في الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب.
اهتمام مؤسسي وتسهيلات محفزة
تشير البيانات إلى تنامي حضور المؤسسات الاستثمارية، التي تمثل 28% من إجمالي الاستثمارات، ما يعكس توجه الشركات نحو تعزيز مراكزها في الذهب كأداة للتحوط وتنويع الأصول.
وفي سياق دعم النشاط الاستثماري، شهدت السوق إجراءات تحفيزية، من بينها تخفيض رسوم تراخيص المحال بنسبة 50% في بعض المناطق مثل الإسكندرية حتى نهاية يونيو، في خطوة تستهدف تنشيط الأسواق ودعم بيئة الاستثمار.
مؤشر إيجابي لاستدامة السوق
في المجمل، يعكس النمو المتسارع في أصول صناديق الذهب تصاعد الثقة في السوق المصرية، ويؤكد أن الذهب يواصل ترسيخ موقعه كأحد أهم أدوات التحوط والاستثمار، مع توقعات باستمرار هذا الزخم مدفوعًا بتوسع قاعدة المستثمرين وتزايد الوعي المالي.
