قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن إجمالي حجم صادرات مصر من الذهب في 2021 سجل نحو 1.1 مليار دولار، في حين بلغ حجم صادرات مصر قبيل جائحة كورونا نحو 2,9 مليار دولار وذلك الى 37 دولة من بينها 15 دولة لم يسبق التصدير إليها.
أشارت الوزيرة خلال فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الأول للذهب والمجوهرات “نيبو 2022” والذي يقام خلال الفترة من 19-21 فبراير الجاري وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى مصر تستعد لإنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولى 9999، بتكلفة 100 مليون دولار، ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وانما لتنقية واعتماد الخام المستخرج فى منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا كبديل لمصافى سويسرا وكندا لتصبح مصر مركزاً لوجستياً عالمياً للذهب.
أضافت، أن الحكومة قامت بثورة تشريعية وإجرائية لإعادة إحياء صناعة الذهب ونجحت في وضع مصر مرة أخرى في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، وتمتلك مصر فرصًا واعدة لتصدير الذهب بأسواق الدول العربية ودول القارة الافريقية، في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع هذه الدول بالاضافة الى تمتع المنتجات المصرية بقبول ورواج كبيرين بهذه الاسواق.
تابعت، أن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصري ليكون محور إنتاجي وتصديري رئيسي بالدول العربية ودول القارة الإفريقية، حيث تعد صناعة المشغولات الذهبية إحدى الصناعات الهامة، التي توفر احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية .
أوضحت جامع، أن تنظيم المعرض يستهدف تنشيط وتطوير هذا القطاع وزيادة جودة وتنافسية المنتجات الوطنية في السوق المحلي، حيث يسهم المعرض في توطين صناعة المشغولات الذهبية في مصر وزيادة صادرات القطاع، وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة.
أكدت جامع، اهتمام الدولة والقطاع الخاص بالارتقاء بقطاع صناعة وتجارة المشغولات الذهبية بما يسهم في توفير منتجات متميزة بالسوق المحلي وزيادة تنافسية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للاسواق العالمية.
وأشارت جامع إلى أن الحكومة لا تستهدف من هذه الإجراءات مجرد تصدير الذهب بل تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع، وهو ما دفع مصر للعمل حالياً على إنشاء مدينة الذهب على مساحة 150 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة صناعية تعليمية، لتتكامل مع المدرسة الفنية للذهب والحلي “إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية” بالعبور والتي تعمل بالنظام المزدوج، مؤكدةً أن حجم السوق العالمى للحلى والمجوهرات يتجاوز 228 مليار دولار سنوياً ومن المتوقع ان يتخطى 307 مليار دولار خلال عام 2026، وهو ما يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع خاص لزيادة نصيب مصر من هذا السوق الضخم.
ونوهت أن الوزارة لا تتدخر جهداً في مساندة قطاع الذهب حيث تستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة اتخاذ عدداً من الإجراءات تتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية بدعم تسجيل تصميمات قدماء المصريين دولياً وكذا التصميمات الحديثة التي نجح العديد من المصممين المصريين في فتح أسواق عالمية لها، وإدراج قطاع الذهب والمجوهرات في خطة المعارض الرسمية الخارجية، بالإضافة إلى دعم إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية للذهب والمجوهرات لدعم نقل التكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة الواعدة من خلال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، لافتةً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقوم بدور محوري في هذا الإطار من خلال تقديم التمويل الميسر والدعم الفني والمشاركة في المعارض للورش الصغيرة والسعى لخلق تعاونيات تجمعهم وتنهض بهم.
