افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة النسخة الثانية من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات «نبيو» الذي تنظمه مصلحة دمغ المصوغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 3 أيام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية
وفي كلمته اشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن افتتاح المعرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بصناعة الذهب.
وقام كل من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة بجولة تفقدية داخل المعرض وذلك بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.
وأشار المصيلحي إلى أن هذه الخطوة الهامة بتنظيم الدورة الثانية لمعرض نيبو تهدف إلى زيادة صادرات مصر من الذهب لتشمل السبائك والمشغولات الذهبية التي تعطي قيمة مضافة للمنتج كما انها تساعد على الترويج للمنتج المصري في الأسواق الخارجية والذي حقق نقلة موضعية لصناعة الذهب والفضة.
وأضاف المصيلحي أن معرض «نيبو» خلال هذا العام شهد مشاركة شركات محلية ودولية كبري ومنها الامارات والهند بالإضافة إلى ايطاليا التي لا يقتصر التعاون معاها على الصناعات الحرفية فقط بل يشمل كافة المجالات.
وأضاف أن خلال فاعليات المعرض سيتم تقديم عرض مفصل لمكونات مدينة الذهب، وتفقد المصيلحي كذلك مقر مصلحة الدمغة والموازين وكذلك مقر مصلحة الجمارك المصرية داخل اجنحة المعرض وقدم الشكر لكافة العاملين على جهودهم في نجاح المعرض.
وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن المعرض يعد فرصة جيدة للوقوف على أحدث التصميمات المحلية والعالمية وأحدث تكنولوجيات الإنتاج أمام مجتمع الصناعة وتجارة المجوهرات المصري، لافتًا إلى أن المعرض يحظى بمشاركة 35 عارضًا دولياً من مختلف الأسواق العالمية وأكثر من ٥٠٠ مشتري من أسواق الشرق والاوسط وإفريقيا
وأشار الوزير إلى أن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصري ليكون محور انتاجي وتصديري رئيسي للدول العربية ودول القارة الافريقية، لافتاً إلى أن هذه الصناعة توفر احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية وذلك بتصميمات فريدة تحاكي أحدث الموديلات العالمية.
جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات قامت بالتنسيق مع شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالإعداد لبعثة المشترين الوافدين من ١٥ دولة منهم ٦ دول أفريقية و٧ دول آسيوية ودولتين من أوروبا، وذلك في اطار برنامج المساندة التصديرية المقدم من صندوق تنمية الصادرات .
