تعد قضية توجه شركات السبائك بالسوق المحلي بالمضاربة على الذهب من خلال التطبيقات أو الابليكشينات من القضايا الشائكة داخل سوق الذهب، بعد إدعاء مواطنون بالنصب والاستيلاء على أموالهم ورفع قضايا ضد شركة «سوق الذهب»، حيث تشير وقائع التحقيقات أن الشركة لم تحصل على تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية للاحتفاظ بالأموال أو الذهب والتداول به على منصات الفوركس غير المصرح لها قانونيًا بالسوق المصري، كما تتم عملية التداول على أرصدة وهمية، وكذلك التخلف عن تسديد مستحقات العملاء عن مطالبتهم بذلك، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.
وتعد هذه التطبيقات تقنينًا لأوضاع أنشطة “مضاربات الهوا” التي تمارس داخل الصاغة، وأدت إلى إفلاس كثير من المتعاملين بها، وهى مضاربات يلعب فيها مجموعة من التجار في آن واحد، على رصيد وهمي من الذهب – صفقات تعقد دون غطاء حقيقي للذهب، لذلك يطلقون عليها ” الهوا”، ويدفع العميل تأمين على كل كيلو لمن يديرون هذه المضاربات داخل السوق، ويتم البيع والشراء على ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب، هذه المضاربات عرضت كثير من التجار والمواطنين لخسائر كبيرة.
قال الضحايا المدعون على شركة «سوق الذهب» بتهمة النصب والاستيلاء على الأموال، إن أحد الأسباب التي دفعتهم للدخول في الاستثمار في الذهب من خلال تطبيق شركة «بير ايه اكس – سوق الذهب»، إن أصحاب الشركة كانوا يروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المدفوعة أنهم أول تطبيق في مصر حاصل على التراخيص الرسمية اللازمة للتداول في الذهب وتوظيف مدخرات المواطنين بطريقة آمنة وبأرباح مضمونة 100 %عن طريق البنك المركزي المصري والبورصات العالمية.
وأضافوا لـ« عيار 24» ، أن الشركة استغلت جهل المواطنين في الترويج لذلك من خلال إنشاء شركة للتجارة في السبائك والجنيهات، وترديد الحصول على تراخيص رسمية من وزارة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية، ومصلحة الدمغة والموازين، والتجارة الإلكترونية، ما يمنحهم الحق في التداول عبر التطبيقات في سوق الذهب، وما هى إلا وسيلة لإخفاء نشاط المضاربات، وجمع وتوظيف الأموال بغير وجه حق، بطريقة مضاربات الفوركس ولكن بالجنيه المصري، ثم يستدرجون الضحايا للاشتراك في حسابات بالدولار الأمريكي، ويقومون أثناء ذلك ببيع الدولارات لهم وشرائها منهم بفرق 10 قروش بين سعر البيع وسعر الشراء.
تابعوا، أنهم كانوا يترددون على الشركة أو بعض المحلات التجارية لشراء الذهب بالطريقة التقليدية، لكنهم أقنعوهم بفرصة الاستثمار والتداول في الابليكشين التابع للشركة والمرخص من دبي، لتحقيق مكاسب أكبر مضمونة، مع إمكانية استلام أموالهم أو الذهب في أي وقت، كما أنهم اكتشفوا أن التداول يتم على أرصدة وهمية من الذهب.
أشاروا إلى أن تحريات المباحث وأحكام محكمة الجمالية، أكدت على تلاعبهم في فتح وغلق صفقات تداول الذهب على التطبيق دون علم العملاء، ووقع ذلك كثيرًا مع العملاء خاصة مع إتمام صفقات رابحة، مدعين أن هناك مشكلة في السيستم أو من الشركة الرئيسية في دبي .
أضافوا، أن شركة «سوق الذهب» فتحت لمعظم العملاء تطبيق منصة التداول «ميتاتريدر 4» الدولية، لكن المفاجأة أن شركة «ميتا كوتس» الانجليزية التي تمتلك صندوق الاستثمار ميتاتريدر 4، قد أوقفت التعامل عليه منذ عام 2015، ما يعني أن هذه الشركة تخدع المتعاملين عليها، لأن التداول يتم عبر حسابات مزيفة وهمية وغير موصولة بأي بنك أو أي صناديق استثمار.
وتتضمنت المحاضر الرسمية ضد كل من«ع. س. وأ. ر. وع. ع.»، أصحاب شركة «سوق الذهب»، بتهمة النصب والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية، وهي القضية رقم 8357 لعام 2021 جنح الجمالية، والمقيدة برقم 2138 لسنة 2022 مستأنف غرب القاهرة، حصل على حكم بالحبس سنة مع غرامة 5 آلاف جنيه، ثم قام المشكوى في حقهم بالاستئناف في جلسة 17 مارس 2022، وطلبوا البراءة أصليًا، واحتياطيًا إحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية للاختصاص النوعي، واحيلت القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية برقم 13 جنح اقتصادية القاهرة، وقضية رقم 4326 لسنة 2022 جنح الجمالية، وقضية رقم 6753 لسنة 2022 جنح الجمالية، وقضية رقم 4327 لسنة 2022 جنح الجمالية، وقضية رقم 2669 لسنة 2022 جنح الجمالية، وقضية 1455 لسنة 2022 جنح الجمالية، وقضية رقم 3410 لسنة 2022 جنح الجمالية، و قضية رقم 3672 جنح الجمالية لسنة 2022، وقضية رقم 696 لسنة 2022 جنح الجمالية، وقضية 4048 جنح الجمالية.
استرداد بعض المجني عليهم أموالهم أثناء تداول القضايا أمام النيابة أو المحكمة
استطاع بعض المجني عليهم استرداد أموالهم بالقانون أثناء تداول القضايا أمام النيابة العامة أو المحكمة، وذلك في القضية رقم 8357 لسنة 2021 جنح الجمالية المستأنفة برقم 2138 لسنة 2022 غرب القاهرة، واسترد 4 اشخاص من المجني عليهم أموالهم أثناء تداول القضية أمام المحكم، وفي القضية رقم 1708 لسنة 2022 جنح الجمالية، والمستانفة برقم 4501 لسنة 2022 غرب القاهرة، واسترد أحد المجني عليهم رأس ماله أثناء تداول القضية أمام المحكمة، في القضية رقم 4048 لسنة 2022 جنح الجمالية، واسترد المجني عليه رأس ماله أثناء تداول القضية أمام المحكمة، وفي القضية رقم 2669 لسنة 2022 جنح الجمالية استطاع الشخصان المجني عليهما، واسترادا أموالهما أثناء تداول القضية أمام المحكمة، وفي القضية رقم 4326 و 4327 لسنة 2022 جنح الجمالية استرد المجني عليه أمواله أثناء تداول القضايا أمام النيابة العام.
تحريات المباحث تثبت صحةواقع النصب والاستيلاء على الأموال
توصلت تحريات مباحث قسم الجمالية صحة الواقعة في القضية رقم 8357 لسنة 2021 جنح الجمالية ،وفي القضية رقم 1708 لسنة 2022 جنح الجمالية، وفي القضية رقم 1455 لسنة 2022 جنح الجمالية.
وذكرت المحكمة في حكمها… “وحيث انتهت تحريات المباحث كما سطر مجريها العقيد محمد علوي رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية، بوجود معاملات مالية تجارية بين طرفي الدعوى، وأن الشاكين قاموا بدفع مبالغ مالية للاشتراك في تطبيق الاتجار في الذهب الذى أنشأه المشكو في حقهم وقاموا بإجراء عمليات البيع والشراء من خلال ذلك التطبيق”.
وتابع حكم المحكمة… ” إنه لما تقدم فقد ثبت للمحكمة على سبيل القطع الجزم واليقين بعد أن أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة تامة، وانتهت بعد أن رسخ فى عقيدتها واستقر إليه يقينها، لا شية فيه دون شك ولا ريب أو جهالة إلى ارتكاب المتهمان جريمة النصب، أخذًا من مجمل الأدلة التي اطمئنت إليها، وكان الثابت للمحكمة أن المتهمان قد خالفا القانون عمدًا مع علمهم بتجريم فعلهما بأن استخدام طرق احتيالية لسلب أموال المجني عليهم بإنشائهم شركة تسويق الكترونية لها سجل تجاري وفقًا للقانون وإنشا منصة إلكترونية على تطبيق التليجرام والتسمي باسم كاذب للتعامل في الذهب والمصوغات الذهبية لإيهام العامة بقدرتهم وتعاملهم المحترف في مجال بيع وشراء المصوغات الذهبية، وإقناعهم بالحصول على أرباح وهمية بتلك الطرق لاستثمار أموالهم في ذلك المجال المزيف اللذان اتبعوا فيه طريقًا ملتويًا عليهم بتقديم نصائح وهمية، وإقناع المجنى عليهم أنهم هم المتعاملين الحقيقين لحساباتهم على عكس الحقيقة، ليصلوا إلى نتائج فعلتهم بالاستيلاء على أموال المجني عليهم بإقناعهم أنهم قد خسروا أموالهم نتيجة فعلهم بفعل لا دخل لهم فيه بنظرة الليث لعجل سمين وجد ضالته، عندما طمع لربح وفير باستخدام التودد بخبث وكذب وخداع ومرواغة وتمويه باعتناقهم النصب دينًا، فكانوا كالذئب يبكي تحت أقدام الراعي ولا ينال من ذلك إنكارهم للاتهامات المنسوبة إليهم فقد كذوا بصدق فصدقوا أنفسهم فما يخدعون إلا أنفسهم وكانت المحكمة تطمئن لقالة المجني عليهم وما انتهت إليه التحريات وكافة الأدلة التي ساقتها النيابة العامة”.
الهيئة العامة للرقابة المالية: لم نصدر ترخيصات لشركات الذهب لجمع الأموال أو التداول عبر التطبيقات
قالت مصادر بالهيئة العامة للرقابة المالية أنه بموجب التشريعات، لايجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة تحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا.
وأوضحت المصادر أن الأيام الماضية قد شهدت إطلاق عدة تحذيرات لتوعية وتعريف المواطنين وتنبيههم بعدم الانسياق وراء عدة دعوات من جهات لتجميع أموال دون الترخيص لها بذلك النشاط لاستثمارها فى مجالات مختلفة من بينها الذهب، وهو الأمر الذي قد يعرض المستثمرين في هذا لمخاطر جسيمة دون وجود أي درجة من درجات الحماية.
كما صدر بيان رسمي من الهيئة نهاية شهر ديسمبر الماضي، أوضحت فيه أنها لاحظت بدورها وجود عمليات ترويجية من خلال عدة منصات إلكترونية دعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموالًا بغرض استثمارها، من بعض الجهات غير المرخص لها بتلقي أموال بغرض الاستثمار، لما لذلك من أضرار بالغة جراء حالات نصب أو احتيال قد يتعرضوا لها دون وجود جهة رقابية تحمي وتضمن حقوقهم.
أوضح البيان، أن هذه الأنشطة مخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وعلى وجه الخصوص المادة الأولى والتي تنص على أنه ” لا يجوز لغير الشركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها”.
وأهابت الهيئة في بيانها، بكافة المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات أملاً في ربح سريع، وتؤكد أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة.
عيار 24.. تواصل مع المشكوى في حقهم
تواصل ” عيار 24 ” مع أصحاب شركة “سوق الذهب” المشكوه في حقها، لكنهم امتنعوا عن الرد والتعليق.
تعرف شركة “سوق الذهب” على موقعها الالكتروني، أنها إحدى العلامات التي تديرها وتسوق لها شركة bear -ex شركة ذات مسؤولية محدودة ومرخصة بموجب القانون المصري”، ووفقا للسجل التجاري للشركة رقم 128347، والذي حصل “عيار 24” على نسخة منه، فإن الشركة تأسست في 4 ابريل 2018، تحت اسم “بير ايه اكس للتجارة الالكترونية – سوق الذهب”، وتؤول ملكيتها لكل من ع. س. وع. ع. وأ. ر.، وتمتلك الشركة فروعًا في منطقة الصاغة بالجمالية ومحافظة القليوبية، والمنوفية والاسكندرية.
وفي سياق متصل صدر حكم نهائى بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ وغرامة 50 الف جنيه ومصادرة الذهب ، فى القضية رقم 816 لسنة 2018 جنح الجمالية، والمستأنفة برقم 6583 لسنة 2018 مستانف غرب القاهرة، ضد ع. س.، صاحب شركة “سوق الذهب”، بتهمة الاتجار في الذهب المغشوش، وحيازة واستخدام أقلام دمغة مزورة مقلدة ومشابهة للأقلام المستخدمة في مصلحة الدمغة والموازين لدمغ الذهب بعيار أعلى من العيار الحقيقى ليحقق ربحًا غير مشرو ع، مع إتجاره في النقد الاجنبى بدون ترخيص.
شعبة الذهب : هذه التطبيقات تمارس انشطة غير قانونية
استطلع ” عيار 24″ رأى شعبة الذهب بالغرف التجارية حول مشروعية عمل هذه التطبيقات، فقال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الدخلية لقطاع الذهب والمجوهرات، ورئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، ” ابليكشينات الاستثمار فى الذهب غير قانونية، وعلى المتضررين من المواطنين اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم”.
قال لطفى منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عمليات المضاربة على أسعار منتجات الذهب أمر يخالف القوانين المصرية، وهو دور تقوم به شركات مرخص لها من هيئة الرقابة فيما يخص حفظ السلع والأوراق المالية.
أضاف أن هذه الممارسات شبيهة بعمليات توظيف الأموال التى كانت موجودة فى أوقات سابقة، يجب على جهاز حماية المستهلك إيقافها والتصدي لها لحماية المواطنين من إهدار مدخراتهم وأموالهم، موضحًا أن دور الشعبة يقتصر على تمثيل قطاع تجارة الذهب أمام الدولة.
أوضح أنه في حالة فقط بيع سبائك عليها دمغة مصلحة الدمغة والموازين وإصدار فاتورة ضريبية، فذلك أمر طبيعي أما غير ذلك من أنشطة فهى مخالفة للقانون وتعرض من يقوم بها للمسألة.
قال محمد واكد، المستشار بالنقض والإدارية والدستورية العليا وقضايا الجنايات، إن المضاربة في الذهب تعني الخسارة مع تراجع الأسعار والربح مع ارتفاعها، لكن خسارة العميل لأمواله بالكامل، يبرهن على وجود عملية نصب.
أضاف، ضرورة أن تخضع هذه الشركات وعمليات المضاربات للرقابة من أجهزة الدولة، حماية للمواطنين، والمشكلة تكمن في أن بعض الجهات الرقابية لا تمتلك الحرفية في تتبع الجرائم الالكترونية، ويجب أن تخضع هذه الجرائم للمباحث المتخصصة في هذه النوعية من الجرائم حتى لا يضيع حقوق المواطنين.
لفت، إلى أنه بموجب أوراق القضايا التي اطلع عليها، فإن هذه الشركات تمارس جريمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، وهو ما أكدته تحريات المباحث فى هذه القضايا، كما يؤكد ذلك قيام هذه الشركات بمحاضر كيدية ضد الشاكين، ومحاصرتهم حتى يتم التنازل على القضايا المرفوعة ضدهم، وحينما تراكمت عليهم المحاضر والأزمات فروا هاربين إلى الخارج.
أوضح أن العدالة تقتضي إصدار قرار من محكمة استئناف القاهرة، بضرورة التحفظ على أموال أصحاب هذا الشركات، بوصفهم محل شك وريبة على الأقل، لحين إصدار ا لأحكام النهائية.
أضاف، أن صاحب الدفع بالإحالة للمحكمة الاقتصادية هو محامي المشكوى في حقهم، لمنحهم متسع من الوقت لضبط الأوراق أو الهروب خارج البلاد”.
