أعلن البنك المركزي المصري، الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس (1%)، في خطوة تهدف إلى دعم المسار النزولي للتضخم مع الحفاظ على وتيرة التعافي الاقتصادي.
وقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وسعر الإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 24.5%.
تباطؤ عالمي… وتوقعات محلية أكثر تفاؤلًا
جاء القرار في ضوء تباطؤ التوقعات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية واضطرابات سلاسل التوريد، ما دفع العديد من البنوك المركزية إلى اتباع سياسات أكثر حذرًا، وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الأساسية تراجعًا نسبيًا، خاصة النفط والسلع الزراعية، رغم استمرار بعض الضغوط التضخمية العالمية.
أما على الصعيد المحلي، فأظهرت المؤشرات استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الربع الأول من 2025، مع توقعات بأن يصل معدل النمو إلى 5% مقابل 4.3% في الربع السابق. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.3%، ما يشير إلى تحسن تدريجي في سوق العمل.
التضخم يتراجع… لكن المخاطر قائمة
سجّل معدل التضخم العام والأساسي تراجعًا ملحوظًا في أبريل الماضي، ليسجل 13.9% و10.4% على التوالي، بدعم من انخفاض أسعار الغذاء، وفعالية السياسة النقدية، وتأثير سنة الأساس. كذلك، استمر التضخم الضمني في التراجع منذ بداية العام، ما يعكس تحسن التوقعات.
ورغم هذا التراجع، تظل هناك مخاطر قائمة على مسار التضخم، منها استمرار السياسات الحمائية على مستوى التجارة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى أثر إصلاحات المالية العامة في 2025.
دعم المسار النزولي للتضخم
أوضح المركزي أن قرار خفض الفائدة يستهدف الحفاظ على التوازن بين التحوط من المخاطر الحالية، واستمرار دعم النمو، ومواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأها في اجتماعه السابق.
وأكد البنك التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية بدقة، واستخدام أدواته كافة لتحقيق هدفه باستقرار الأسعار، والوصول بمعدل التضخم إلى 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2026.
