أكدت الحكومة الفرنسية تمسكها بالقانون الذي يُلزم بوضع تسمية “ألماس صناعي” (synthetic diamond) على الأحجار المصنعة مخبريًا، في خطوة تهدف إلى منع التضليل وحماية شفافية سوق الألماس.
وجاء هذا الموقف ردًا على طلب رسمي تقدمَت به أوليفيا جريجوار، وزيرة الدولة لشؤون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحِرف والسياحة، نيابة عن جهات داعمة لصناعة الألماس المصنع، حيث طالبت بمراجعة التسمية الإلزامية بحجة أنها قد تُلحق ضررًا بسمعة الألماس المنتج في المختبرات وتُرسخ صورة سلبية عنه.
لكن وزارة المالية الفرنسية رفضت الطلب، مؤكدة التزامها بالقانون الساري منذ يناير 2002، الذي يشترط استخدام مصطلح “diamant de synthèse” أو “synthétique” – أي “ألماس صناعي” فقط – للإشارة إلى الألماس المصنع بالكامل أو جزئيًا، في جميع الأنشطة التجارية داخل البلاد.
وبذلك، يُمنع استخدام مصطلحات مثل “ألماس مختبر” (diamant de laboratoire) أو “ألماس مزروع” (diamant de culture) في السوق الفرنسية، سواء في البيع أو الإعلان، في حين يُسمح باستخدامها فقط في الأسواق الخارجية.
القرار لقي ترحيبًا واسعًا من قطاع الألماس الطبيعي، الذي اعتبره انتصارًا للشفافية وحماية للمستهلك، في حين أعرب ممثلو قطاع الألماس المصنع عن خيبة أملهم، لكنهم أقروا بأن القرار يُوفر “وضوحًا تنظيميًا” على الأقل.
يُذكر أن القواعد المنظمة لتسمية الألماس الصناعي في فرنسا كانت قد تعرضت للطعن أيضًا في أكتوبر 2023، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، مما يعزز من صلابة الإطار القانوني الحالي في وجه الضغوط المتزايدة من القطاع الصناعي.
