عقب قرار وزير التموين والتجارة الدكتور على المصيلحي في ديسمبر 2022 بإلغاء رسوم التثمين والتي كانت مقررة بـ 1 % على المشغولات، بدأت الشركات تستعد للتصدير خلال الفترة الحالية.
وتم تصدير شحنتين منذ صدور القرار الوزاري قدرت الأولي بـ 10 كيلوجرامات، بينما تقدر الثانية بحوالي 12 كيلو من المجوهرات للأسواق السعودية ذلك.
بالإضافة لشحنة جديدة تتمها إحدي الشركات و تصل إلى حوالي 20 كيلو من المشغولات الذهبية جميعها من عيار 21 خلال الأسبوع الجاري.
وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه يتم التصدير حاليا بدون رسوم تثمين بناء علي قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأشار إلى أن قرار وزير التموين يساهم في التشجيع على تصدير المشغولات والمجوهرات، حيث أن ثاني شحنة قامت بتصديرها شركة كرمينا بواقع 12 كيلو مشغولات ذهبية للسعودية
وأوضح ميلاد أن العيار الأكثر طلبا في أسواق الخليج ٢١ و ٢٤، كما أننا نستهدف فتح أسواق جديدة لتسويق عيار الـ ١٨، أما بالنسبة لعياري ١٤ و ١٢ غير متاح للتصدير في الوقت الحالي.
ونوه إلى أن الأسواق العربية والإفريقية الأكثر استقبالاً لصادرات المجوهرات في الوقت الحالي، منوها إلى أنه من المستهدف التصدير للأسواق الأوروبية وأسواق أوروبا الشرقية ( دول الاتحاد الاورواسيوي ) والبلقان
وأشار ميلاد إلى أنه جاري دراسة وسائل تنمية الصادرات لتلك الأسواق، حيث أن الشحنتين اللتين تم تصديرهما كانتا للأسواق السعودية.
وأوضح أن إلغاء رسم التثمين، يساهم في تقليل تكلفة التصدير، ولكن من الصعب حسابها، حيث يتم إعلان أسعار الذهب يوميا ويتم إضافة المصنعية علي السعر المعلن.
ومن جانبه قال، محمد نصار رئيس مجلس إدارة مجموعة “نيو إيجيبت جولد إن الشركات تخطط خلال الفترة الحالية للتصدير بشكل كبير، في ظل إلغاء رسوم التثمين.
وأوضح أنه يتم السعي دائماً من خلال منتجاتنا وتصميماتنا المبتكرة لتشجيع ودعم خطة مصر لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً للذهب.
وأشار نصار إلى أن إلغاء رسوم التثمين ساهمت في تعزيز المنافسة الخاصة بالمنتج المحلي مع مثيلاتها في الأسواق الخارجية، مما شجع على التصدير.
وقال ممدوح عبد الله مسعد رئيس مجلس إدارة شركة كيرمينا للمعادن الثمينة، إن شركة كيرمينا كانت أحد أوائل الشركات المصدرة للمشغولات الذهب منذ عام 2006 لكن مع ظهور عوائق التصدير والتي كان منها رسوم التثمين توقفت مؤقتًا عن الاتجاه للسوق الخارجي.
وأشار إلى أن أول صفقة بعد إلغاء رسوم التثمين سجلت نحو 12 كيلو وهناك مساعى للتوسع في التصدير خلال الفترة المقبلة عبر الاشتراك في المعارض الدولية لمتخصصة في صناعة الذهب والمجوهرات.
وأشار إلى أن وزارة التموين ومصلحة الدمغة ساهما في تسهيل كافة الإجراءات أمام شحنة المشغولات المصدرة للسوق السعودي.
وأضاف أن حصيلة تصدير المشغولات الذهب تعود للسوق في صورة ذهب خام ووجه الاستفادة هنا هو تشغيل المصانع وكذلك الحصول على المصنعية بالدولار وهذا يعني حصيلة دولارية للدولة.
وأوضح أن التوسع في التصدير يساهم في تشغيل عمالة أكبر في المصانع والتوسع في تشغيل المصانع لفترات إضافية.
وأكد، أن قرار وزير التموين بإزالة رسوم التثمين كان قرار جرئ وداعم للصناعة الوطنية، وأن إزالة رسوم التثمين يؤكد حرص الحكومة على تقديم كافة الدعم لصناعة الذهب والمجوهرات.
وأوضح أن ذلك بعد ما أثبتت تلك الصناعة قدرتها على أن تكون أحد روافد العملة الصعبة للبلاد، خاصة في ظل ارتفاع الطلب عالميا على الذهب كملاذ آمن للاستثمار.
