منذ فترة طويلة يحتاج سوق الذهب لوضع ضوابط واضحة لمزاولة الشركات لنشاط حفظ مدخرات العملاء من الذهب.
جاء خبر تعاقد شركة” ذهب مصر”، للاستثمار في السبائك والجنيهات، مع شركة ” إيجي كاش” التابعة للبنك المركزي، والحاصلة على رخصة الاحتفاظ أمين حفظ المعادن الثمينة، وفقًا لضوابط هيئة الرقابة المالية، كخطوة لضبط هذا النشاط داخل سوق الذهب، وكأداة فعالة لإحكام الرقابة على حركة التعاملات المالية داخل سوق الذهب، والحفاظ على أموال المواطنين.
استغرقت هيئة الرقابة المالية فترة طويلة للخروج بقانون ينظم ألية عمل صنادق الاستثمار في الذهب، ومن بينها تنظيم ألية الحفظن لتكن تحت أعين ورقابة الأجهزة الحكومية، ليفتح الباب أمام القطاع الخاص وشركات الاستثمار في الذهب، للتعاقد معها وتنظيم أوضاع هاذا النشاط، وتحقيق الشفافية في ضان العملاء ومدخراتهم من المعادن الثمينة المحفوظة لدي الشركات.
نشاط حفظ مدخرات المواطنين من الذهب يمارس منذ فترة طويلة داخل سوق الذهب، نشاطًا كان محفوفًا بالمخاطر، في ظل غياب الرقابة من الدولة على حركة الأمول والذهب، ما عرض كثير من المواطنين لفقد أموالهم أو تحويشة العمر.
اشتغلت مع زملاء أخرين، على قضية « مضاربات الهوا» في سوق الذهب، والتي مازالت موجودة حتى الآن، ودخل عليها بعض التعديلات وتحولت لتطبيقات، كوسيلة للإيقاع بالمواطنين راغبي الاستثمار والاستيلاء على أموالهم، وهي اتهامات ثابتة بأحكام قضائية وتحريات المباحث، حول تطبيق معين انتشر في مصر، واستغل رغبة المواطنين في الذهب، ثم هربوا أصحابه للخارج.
الترخيص للشركات بمزاولة نشاط حفظ مدخرات المواطنين من الذهب، من خلال شركة ايجي كاش كأمين لحفظ الذهب بناء على اشتراطات هيئة الرقابة المالية، سوف يضبط حركة التعاملات المالية داخل سوق، وسيفتح الباب أمام كثير من الشركات لتقنين أوضاعها، أو تقديم هذه الخدمة للعملاء، ومن ثم لن يكون مسموحًا لأي شركة تقديمها دون الحصول على موافقة الجهات الرقابية، ما يعرضها للمساءلة القانونية، وسيكون من السهل على المواطنين اكتشاف أي تلاعبات، فالخطوة الأولى لأي عميل يجب أن تكون بالسؤال عن حق مزاولة الخدمة، كما يمكنها معرفتها من خلال شركة ” إيجي كاش”.
الأزمات التي تعرض لها سوق الذهب مؤخرًا، وضعته تحت أنظار الجهات الرقابية بصورة أكبر، ومتابعة حركة الأموال، في ظل رغبة الدولة في التحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي.
هناك مقترحات أخرى تخضع للدراسة، لتعزيز دور القطاع المصرفي داخل السوق، فعليًا تجار الذهب الكسر أو المسوقجية هم بنك افتراضي داخل السوق، يسمح بتداول الذهب عبر ما يسمى بـ« الحوالات» أسوة بحركة الأموال في البنوك من خلال الدفع الالكتروني، مثل استقبال الأفراد لأموالهم من السوق الخارجي أو الداخلي عبر حسابات بنكية، ثم توجه الفرد لشراء الخدمة أو المنتج من خلال الفيزا أو التطبيقات.
التعامل داخل سوق الذهب يكون الذهب بالذهب، وليس بالأموال، إلا في حالات نادرة، حيث يتعامل تاجر الذهب مع تجار الكسر من خلال «حوالة» لكمية الذهب المطلوب، تسلم هذه الحوالة لأي من شركات التصنيع داخل السوق، ويستلم من خلالها المشغولات، فحركة الذهب داخل سوق الذهب أشبه بحركة الأموال في البنوك.
ومن ثم فهناك حاجة ملحة لإحلال القطاع المصرفي محل المسوقجية، للسيطرة على الأسعار وإحكام الرقابة على السوق.
قبل عام 1972 كانت الدولة لا تسمح للشركات والأفراد باستيراد الذهب، وكان بنك مصر هو الذي يمد السوق باحتياجاته، وهو نظام معمول به حاليًا في كثير من الدول مثل دبي.
يمكن من خلال تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي داخل قطاع الذهب، تمكين التجار من شراء الذهب مباشرة من الأسواق الخارجية، من خلال البنوك ، باستخدام تطبيقات، ثم تحويل جزءًا من أرصدة الذهب لأي من المصانع، ويستلم بعد ذلك منها المنتج النهائي ” المشغولات.
من خلال التحول الرقمي يمكن إحكام الرقابة على حركة الذهب والأموال في إطار تحقيق الشمول المالي، وضبط حركة الأسعار، ولن يتم إلا من خلال مشاركة القطاع الخاص مع الدولة.
