وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهامات للشرطة التنزانية وشركة باريك جولد للتورط في عمليات قتل داخل مناجم للذهب في تنزانيا.
وقالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الشرطة في تنزانيا التي تحرس منجم الذهب شمال مارا متورطة في مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العديد من الآخرين خلال الاشتباكات منذ فبراير 2024، وينبغي للسلطات التنزانية أن تجري على الفور تحقيقات مستقلة ونزيهة في عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات في منطقة تاريمي شمال تنزانيا.
واتهمت الشرطة القتلى والجرحى بـ “غزو المنجم” وإجراء تعدين غير قانوني على نطاق صغير داخل مباني المنجم، ولم تقم الشرطة بأي اعتقالات تتعلق بهذه الانتهاكات.
وقال أوريم نيكو، الباحث الأول في تنزانيا في هيومن رايتس ووتش: “إن العدد المتزايد من عمليات القتل غير المحسوبة المرتبطة بمنجم الذهب شمال مارا في تنزانيا يعكس نمطًا مقلقًا من الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي يجب معالجتها، لا ينبغي للسلطات التنزانية أن تتجاهل هذه الوفيات بل يجب أن تضمن محاسبة المسؤولين عنها”.
شراكة بين باريك جولد وحكومة تنزانيا
في عام 2014، أبرمت الحكومة التنزانية اتفاقية مع شركة North Mara Gold Mine لحراسة المنجم بما يصل إلى 110 من ضباط الشرطة، الذين يشار إليهم باسم “شرطة المناجم” من قبل أفراد المجتمع، على أساس مستمر، وأفادت جماعات حقوق الإنسان وأفراد المجتمع أنه في السنوات التي تلت هذه الاتفاقية، كان ضباط الشرطة مسؤولين عن ضرب وإطلاق النار وتعذيب واحتجاز سكان المناطق القريبة من المناجم ومناطق الإغراق دون تهمة. تتهم الشرطة السكان بالسرقة من المنجم ومواقع إلقاء الصخور المحيطة به.
تمتلك شركة باريك جولد Barrick Gold، وهي شركة تعدين يقع مقرها الرئيسي في تورنتو بكندا، والحكومة التنزانية المنجم بشكل مشترك منذ عام 2019، في عام 2022، رفع 21 تنزانيًا دعوى قضائية ضد شركة باريك جولد Barrick Gold أمام محكمة كندية، متهمين الشركة بالتواطؤ في عمليات قتل خارج نطاق القضاء وضرب السكان من قبل الشرطة المكلفة بالمناجم، وزعموا أن الشركة حولت الشرطة العاملة في المنجم وحوله “إلى قوة أمنية خاصة ومسلحة بشكل كبير”، ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية في هذه القضية في أكتوبر.
وتعد باريك هي إحدى الشركات العاملة في التنقيب عن الذهب في 19 قطاعًا في الصحراء الشرقية بمصر، وتمتلك 4 عقود للتنقيب مع الحكومة المصرية، بإجمالي استثمارات يقدَّر بنحو 8.8 مليون دولار.
وأوضح تقرير هيومن رايتس ووتش، خلال الأشهر الأربعة الماضية، وردت تقارير عن عدة وفيات وإصابات لم يتم القبض على مرتكبيها، وذكرت الشرطة أنه في 28 فبراير، عُثر على جاكسون نيامونج، وهو مقيم في قرية نيامواجا يبلغ من العمر 28 عامًا، ميتًا عند سياج المنجم مصابًا بجروح في صدره وبطنه، وفي 7 أبريل، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة أطلقت النار على سيلفستر سوبهي ماروا نيانجيجي في الرأس أثناء عملية أمنية في المنجم، وتشير نسخة من نموذج للشرطة، اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، إلى “وفاة غير طبيعية” كظروف لوفاته، وفي 26 أبريل، زُعم أن الشرطة أطلقت النار على باسكال ماليمبارا وأصابته في ساقه في منطقة موروامبي.
وفي 6 مايو، أكدت الشرطة وفاة إيمانويل نياكورينجا، وهو مقيم في قرية كيوانجا، في مدرسة ابتدائية بالقرب من قرية نيابيجينا، بالقرب من المنجم. وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إنه كان جزءًا من مجموعة من الأشخاص يحملون “أسلحة تقليدية” هاجموا ضباط الشرطة الذين منعوهم من دخول المنجم بشكل غير قانوني.
وصف أحد الشهود مقتل نياكورينغا، قائلاً لـ هيومن رايتس ووتش إنه حوالي الساعة 6 مساءً طارد ضباط الشرطة عدة أشخاص من منطقة بالقرب من حُفر جوكونا في المنجم إلى ملعب مدرسة نيابيجينا الابتدائية، على بعد حوالي 500 متر من المنجم. ويُزعم أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي على المجموعة، مما أدى إلى إصابة البعض.
بعد وقت قصير من إطلاق النار على نياكورينجا، فر الضباط وبدأ سكان المنطقة في إغلاق الطريق الرئيسي بالقرب من المدرسة احتجاجًا على مقتل نياكورينجا. عادت الشرطة لاحقًا وفرقت الحشد باستخدام الغاز المسيل للدموع. قال أقارب نياكورينغا إن فحص ما بعد الوفاة وجد ما يشبه رصاصة في رأسه، لكن المسؤولين الذين أجروا الفحص لم يزودوهم بمزيد من المعلومات.
منذ 6 مايو، أبلغ السكان عن وفاة ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل في المنطقة. وفي اليوم التالي لوفاة نياكورينجا، أفاد السكان أنهم عثروا على جثة شخص مجهول الهوية في منطقة إلقاء نفايات منجمية خارج مباني المنجم. وفي الثاني والعشرين من مايو، أفادت وسائل الإعلام بمقتل بابو كريستوفر إيروجا، أحد سكان قرية مجيني كاتي، وجولاي موهالي، أحد سكان قرية نيانجوتو، أثناء مواجهة مع الشرطة، واتهمت الشرطة الرجلين بالسرقة من المنجم.
وقال جون هيتشي، عضو البرلمان السابق عن منطقة تاريم، لـ هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات الشرطة تزايدت في السنوات الأخيرة، قائلاً: “لقد كانت هذه الوفيات تحدث منذ بضع سنوات، ولكن لم تكن بهذا الحجم من قبل. يتم إطلاق النار على الناس كل يوم تقريبًا”.
باريك ترد على الاتهامات
وقالت شركة باريك جولد في ردها في الحادي عشر من يونيو على طلب معلومات من هيومن رايتس ووتش في الرابع من يونيو إن الشركة “لا تملك، ولا تستطيع، أن تملك أي سيطرة فعلية على الشرطة وأفعالها”، وأن “الشرطة مطالبة بدخول موقع المنجم للمساعدة في الحفاظ على القانون والنظام” عندما يكونون في المنجم.
إن حياة موظفينا في خطر، وقالت الشركة إنها “لا تشارك بأي شكل من الأشكال أو تدرك نشاط [قوة شرطة تنزانيا] في المجتمع، ولا يمكن أن تكون مسؤولة أو محاسبة عنه لمجرد أن مثل هذا النشاط يحدث في القرب الجغرافي من منجم الذهب شمال مارا”.
تنص سياسة حقوق الإنسان لشركة باريك جولد على أنها “لا تتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفونا أو الشركات التابعة لنا أو أي أطراف ثالثة تعمل نيابة عنا أو تتعلق بأي جانب من جوانب إحدى عملياتنا”، وأنها تبذل “أقصى ما في وسعها لتجنب التواطؤ في التأثيرات الضارة على حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستفادة من انتهاكات حقوق الإنسان التي يسببها الآخرون”.
بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تتحمل الشركات مسؤولية تجنب التسبب في انتهاكات حقوق الإنسان أو المساهمة فيها وتوفير العلاج لضحايا الانتهاكات التي تسببت فيها أو ساهمت فيها.
تتطلب المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون من الشرطة استخدام وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة والأسلحة النارية. ورغم أن مسؤولي إنفاذ القانون لديهم واجب حماية الأرواح والممتلكات، فإنهم لا ينبغي لهم استخدام القوة إلا عندما لا يكون هناك مفر منها وبطريقة متناسبة، ولا ينبغي لهم استخدام القوة المميتة إلا عندما تكون ضرورية للغاية لإنقاذ الأرواح.
وقال نيكو: “لسنوات عديدة، اشتكى سكان المناطق القريبة من منجم الذهب شمال مارا في تنزانيا من وحشية الشرطة. ويتعين على الحكومة التنزانية أن تضمن تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الانتهاكات حتى ينال الضحايا وأسرهم العدالة”.
