أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه، الأحد، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن أولوية حكومته هي “تخفيف الضغوط والأعباء” عن المواطنين، معربًا عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة.
وكان السيسي قد حذّر مؤخرًا من أن القاهرة قد تضطر إلى مراجعة برنامج قرضها الموسع مع صندوق النقد الدولي، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وبحث السيسي خلال لقائه مع مديرة صندوق النقد “التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق” وفق بيان أصدره المتحدث باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك.
وأعرب الرئيس عن تطلع بلاده إلى “استكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم”، مشيرًا إلى ضرورة “مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة”.
وشدد على أن “أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين؛ لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو”.
من جانبها، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي عن “تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات”.
وأشادت، وفق بيان الرئاسة المصرية بـ”التقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات”.
وأعربت مديرة صندوق النقد الدولي عن “تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية”.
ونوّهت إلى “سعي الصندوق -بالشراكة مع الحكومة المصرية- إلى التوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص”.
ولفتت جورجييفا إلى اتفاق الصندوق التام مع “أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه”.
كانت كريستالينا جورجييفا، قالت، الخميس الماضي، إن صندوق النقد الدولي منفتح على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، في إشارة إلى الاتفاق الموقع مع مصر.
ذكرت جورجييفا، في إحاطة ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أنها ستزور مصر خلال 10 أيام لترى ما تمر به البلاد.
وأضافت: “نحن منفتحون على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، ولكننا لا نستطيع القيام بعملنا على النحو اللائق إذا تم التخلي عما يجب القيام به لأن هذا سيجعل التكلفة أعلى”.
وترى مديرة صندوق النقد الدولي أن “مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلاً وليس آجلاً”.
