أمير قطري يخسر دعوى قضائية في بريطانيا بشأن ماسة “عين الصنم”

وكان الشيخ سعود، الذي تولى منصب وزير الثقافة في قطر بين عامي 1997 و2005، أحد أكثر جامعي الأعمال الفنية نشاطًا في العالم واشترى ماسة “عين الصنم” في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقبل وقت قصير من وفاة الشيخ سعود في عام 2014، أعار الماسة لشركة قطر للاستثمار وتنمية المشاريع القابضة (كيبكو)، التي كان يديرها الشيخ حمد، يُزعم أن الاتفاقية تضمنت خيار منح شركة قطر للاستثمار وتنمية المشاريع القابضة (كيبكو) حق الرفض الأول لشراء الماسة إذا قررت إلانوس البيع.

ومنحت الاتفاقية شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة خيار شراء الماسة بموافقة شركة إيلانوس القابضة، وهي شركة ترتبط في نهاية المطاف بأقارب الشيخ سعود، وتعود ملكية (إيلانوس) إلى مؤسسة آل ثاني، التي مقرها ليختنشتاين، والمستفيدون منها هم أرملة الشيخ سعود وأطفاله الثلاثة، بحسب وكالة رويترز.

يقول محامو كيبكو إن هناك رسالة، أرسلها محامي مؤسسة آل ثاني في 2020، ترقى إلى كونها اتفاقًا لبيع ماسة (عين الصنم) مقابل عشرة ملايين دولار، ويطلب من المحكمة العليا إصدار أمر لإيلانوس ببيع الماسة إلى كيبكو.

لكن إيلانوس تقول إن الرسالة تم إرسالها عن طريق الخطأ.

وقال سعد حسين محامي إيلانوس في وثائق مقدمة للمحكمة إن الشيخ حمد بن سعود آل ثاني، نجل الشيخ سعود، سعى فقط إلى استكشاف إمكانية البيع بالثمن المناسب، لكنه لم يتشاور مع المستفيدين الآخرين من المؤسسة.

وأضاف حسين أن خبير الألماس في إيلانوس قيّم الماسة بنحو 27 مليون دولار، وهو ما قال محامو كيبكو إنها محاولة للوصول إلى سعر شراء أكبر.

وقد نشأ الخلاف حول بيع الحجر بعد فترة قصيرة في عام 2020 عندما فكرت عائلة الشيخ سعود في بيع الماسة وطلبت تقديرات من كريستيز وسوثبي حول قيمتها في المزاد، وبينما وجد القاضي الرئيس سيمون بيرت أن عائلة الشيخ سعود كانت مهتمة باستكشاف بيع الماسة، إلا أنها لم تكن على استعداد لبيعها بأي ثمن، ولهذا السبب اتصلت ببيوت المزادات، ولم يكن ذلك كافيًا لتفعيل الالتزام بتوفير حق الرفض الأول، وفقًا للإيداع.