يواصل سوق الذهب التعافي من عمليات البيع التي شهدها يوم الجمعة حيث تتداول الأسعار عند حوالي 2900 دولار للأوقية، وبينما يعتقد المحللون أن المعدن الأصفر يبدو مبالغًا في شرائه، يقول أحد المحللين إن هناك الكثير من الفرص لاستمرار الذهب ف الارتفاع على المدى القريب.
في أحدث تقرير له عن الذهب، قال تيم هايز، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في نيد ديفيس للأبحاث، إن الضعف المتزايد في الدولار الأمريكي وانخفاض عائدات السندات يعززان من فرص صعود الذهب في الأمد القريب.
وقال هايز في المذكرة: “لقد تضاءلت التهديدات المحتملة التي تشكلها عائدات السندات المرتفعة والدولار الأمريكي القوي”. “إن التوقعات بتراجع مؤشر الدولار على المدى القصير، تلقي بظلالها على تقرير مراقبة الذهب الخاص بنا، كما أدت الانعكاسات في العائد المتوقع لسندات الخزانة الحقيقية لمدة 10 سنوات وعائد سندات الخزانة المحمية من التضخم إلى اقتراب هذه المؤشرات من القراءات الصعودية المتجددة”.
وتأتي توقعات هايز بتراجع الدولار الأمريكي في الوقت الذي يحوم فيه مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له في شهرين عند 106.74 نقطة.
وبالنظر إلى ما هو أبعد من تقلبات الذهب قصيرة الأجل، قال هايز إن المعدن الثمين لا يزال في المراحل المبكرة من موجات الارتفاع المتوقعة، مشيرًا إلى أن مؤشرات معنويات المستثمرين في ديسمبر كانت سلبية إلى حد ما، ولكنها الآن في منطقة محايدة.
وقال هايز في التقرير: “يبدو اتجاه الذهب الصاعد أقل مبالغة عند مقارنته بالمعروض النقدي بالأسواق، وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت نسبة الدولار الأمريكي إلى اتجاهه الطويل الأجل إلى منطقة أعلى 20٪ من القراءات. وعلى مدى فترات لاحقة تتراوح من سنة إلى 10 سنوات، تبع ضعف الدولار قراءات في تلك المنطقة”.
وأشار هايز إلى أن معنويات المستثمرين تتحسن حيث يظل الذهب أصلًا آمنًا جذابًا وتحوطًا ضد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
وقال “لقد ارتفعت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي إلى مستوى لم يتجاوزه سوى المستويات المسجلة خلال أزمة جائحة كورونا في عام 2020، وكان المؤشر يتجه نحو الارتفاع مع الذهب على مدى السنوات العشر الماضية، إذا أدت حرب تجارية متصاعدة إلى ارتفاع التضخم، فسوف يتعرض الذهب للتراجع من ارتفاع عائد السندات المحتمل وانخفاض فرص تخفيف البنك المركزي، وإلا، فإن الذهب سيستفيد ليس فقط من انخفاض قيمة الدولار ولكن أيضًا من استمرار نمو المعروض النقدي الحقيقي في الولايات المتحدة ونمو النفقات المالية مطروحًا منها الإيرادات، وهي جميع مكونات مؤشر السياسة النقدية والمالية وسعر الصرف الحقيقي في الولايات المتحدة”.
