دفعت المخاوف المتزايدة من تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وارتفاع التضخم المستثمرين أخيرًا إلى العزوف عن الاستثمار في الذهب بشكل ملحوظ، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.
في حين شهد سوق الذهب تدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب منذ بداية العام، أظهرت بيانات التدفقات لشهر مارس الصادرة عن مجلس الذهب العالمي زيادة واسعة النطاق في جميع المناطق الرئيسية.
ووفقًا للتقرير، مثّلت الصناديق المدرجة في أمريكا الشمالية 61% من إجمالي التدفقات الداخلة، بينما استحوذت الأسواق الأوروبية على حوالي 22% من الطلب، ومثّلت الأسواق الآسيوية 16% من التدفقات العالمية.
كان الطلب الأوروبي هو الحلقة المفقودة، حيث كان أداؤه ضعيفًا في سوق الذهب خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنةً بالمناطق الأخرى. ومع ذلك، أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن هذه الصناديق بدأت في اللحاق بالركب.
وقال المحللون في التقرير: “كانت تدفقات الربع الأول في أوروبا، البالغة 4.6 مليار دولار أمريكي، أقوى ربع منذ الربع الأول من عام 2020”.
في المجمل، تدفق 92 طنًا من الذهب، بقيمة 8.6 مليار دولار، إلى صناديق الاستثمار المتداولة العالمية الشهر الماضي، وفي الوقت نفسه، تدفق 226 طنًا من الذهب، بقيمة 21 مليار دولار، إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الربع الأول، مسجلًا ثاني أعلى مستوى ربع سنوي بالدولار، بعد الربع الثاني من عام 2020.
وبحسب التحليل الإقليمي، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في أمريكا الشمالية زيادة في حيازاتها من الذهب بمقدار 67.4 طن الشهر الماضي. وأوضح المحللون أن الطلب لا يزال مدفوعًا بالعوامل المعتادة، بما في ذلك الزخم القوي إلى جانب الفوضى الاقتصادية وعدم اليقين الجيوسياسي.
وأضاف المحللون: “بالإضافة إلى ذلك، أدى تراجع الأسهم، بسبب مخاوف النمو ومخاوف السيولة في السوق وسط استمرار التشديد الكمي، إلى زيادة طلب المستثمرين على أصول الملاذ الآمن”.
وفي الوقت نفسه، شهدت الصناديق المدرجة في أوروبا تدفقات بلغت 13.7 طن، وذكر التقرير أن المملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا شهدت جميعها زيادة في حيازاتها من الذهب.
على الرغم من أن بنك إنجلترا لم يُجرِ أي تغييرات على سعر الفائدة المرجعي خلال اجتماعه في مارس، إلا أن توقعات النمو الضبابية، التي تأثرت بشكل أكبر بمخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية، وضعف أداء سوق الأسهم، وارتفاع أسعار الذهب، دفعت الطلب إلى الارتفاع في المملكة المتحدة، وفقًا للمحللين.
وأضافوا: “وبالمثل، ورغم ارتفاع عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات في أوائل مارس في ظل خطة الإنفاق الضخمة في ألمانيا، يواصل المستثمرون في أوروبا إضافة صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب إلى محافظهم، حيث شجع خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في مارس على مزيد من تخفيف التوقعات، بينما تلوح مخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية في الأفق بشأن توقعات النمو”.
وأخيرًا، شهدت الصناديق الآسيوية تدفقات بلغت 9.5 أطنان الشهر الماضي.
وقال المحللون: “سيطرت الصين واليابان على الطلب في مارس، ويرجح أن يكون كلاهما مدفوعًا بأداء أسعار الذهب الصاروخي، الذي طغى على الأصول الأخرى خلال الشهر، بالإضافة إلى تفاقم مخاطر سياسة التجارة العالمية”.
وعلى الرغم من وجود خطر من أن يصبح ارتفاع الذهب غير مستدام، إلا أن مجلس الذهب العالمي أكد أن السوق مدعوم بزخم قوي.
لقد دفع مدى وسرعة ارتفاع سعر الذهب إلى مقارنته بذروات سابقة. وفي حين أن سوق الذهب سيواجه بطبيعة الحال رياحًا معاكسة في هذه البيئة، يشير تحليلنا أيضًا إلى أن الظروف الاقتصادية الكلية الحالية تختلف تمامًا عن الفترات السابقة التي بلغ فيها سوق الذهب أعلى مستوياته، كما ذكر المحللون في التقرير.
وأضافوا: “إن الرغبة في الاحتفاظ بالذهب والتردد في البيع – في ظل حالة عدم اليقين السياسي الحالية – يمكن أن تُولّد زخمًا حقيقيًا”. “ووفقًا للمعايير التاريخية، فإن الارتفاع الحالي ليس كبيرًا أو طويل الأمد. ومقارنة الارتفاع الحالي بذروتي عامي 2011 و2020 تُبرز أن العوامل الأساسية، نسبيًا، تبدو أكثر صلابة”.
