توقعت مؤسسة ويلز فارجو في تقريرها للنصف الثاني من عام 2025 أن تستفيد المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، من استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي، مع ترجيحات بوصول الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2026.
وقال محللو المؤسسة: “نعتقد أن التصحيحات الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع مؤخرًا وفّرت فرصًا جذابة لإعادة التموضع استعدادًا لتحسّن محتمل في الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من هذا العام وحتى عام 2026”.
التحوّل نحو القطاعات الدفاعية
أوصى التقرير المستثمرين بإعادة توجيه محافظهم نحو قطاعات قد تستفيد من تحسّن الأوضاع الاقتصادية الكلية، مثل قطاع الطاقة والمعادن النفيسة، معتبرًا أن هذه الفئات توفر أدوات حماية فعالة في وجه التقلبات السياسية والاقتصادية.
وأكد المحللون أن “التغيرات السريعة في السياسات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة أربكت الأسواق والمستثمرين”، مشيرين إلى أن حالة عدم اليقين ارتفعت بشكل حاد منذ الانتخابات الأمريكية في 2024، خاصة نتيجة التوترات التجارية وقرارات التعريفة الجمركية، لتتجاوز مستويات الذروة التي شهدتها الأسواق خلال جائحة كوفيد-19.
الذهب في قلب الحدث
ورأى التقرير أن استمرار هذه الاضطرابات سيدفع بأسعار الذهب إلى مزيد من الصعود خلال العامين المقبلين، مدفوعًا بالطلب من المستثمرين والأفراد والبنوك المركزية على حد سواء.
وأضاف: “تشير تقديراتنا إلى أن البنوك المركزية باتت تمثل نحو 21% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب، في وقت يُتوقع فيه أن تستمر في تعزيز حيازاتها منه حتى عام 2026”.
نقاط قوة إضافية تدعم الذهب
توقعت ويلز فارجو أن يساهم انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة، إلى جانب استقرار نسبي في قوة الدولار الأمريكي، في تعزيز المسار الصاعد لأسعار الذهب والمعادن النفيسة عمومًا.
لكنها حذّرت من أن “مستويات التفاؤل المفرط لدى المستثمرين تجاه المعادن النفيسة أصبحت قريبة من المستويات التي عادةً ما تسبق تصحيحات حادة في الأسعار”، مشددة على أهمية الصبر والشراء عند الانخفاضات.
عوائد تفوق مؤشرات الأسهم
وفي مقارنة بين أداء الذهب والأسهم، أشار التقرير إلى أن مؤشر المعادن النفيسة الفرعي ضمن مؤشر بلومبيرج حقق مكاسب بنسبة 12.1%، في حين سجّل مؤشر S&P 500 خسائر بلغت 15.8% خلال الفترة من 19 فبراير إلى 21 أبريل 2025، بالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية.
توقعات الأسعار
تتوقع ويلز فارجو أن تشهد أسعار الذهب تصحيحًا معتدلًا إلى مستوى يتراوح بين 3000 و3200 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025، قبل أن تعاود الارتفاع لتلامس 3600 دولار للأوقية بنهاية عام 2026.
