لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب سرًا؟

شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في مشتريات البنوك المركزية من الذهب، وكثيرًا ما تتم هذه المشتريات بسرية تامة، في السنوات الأخيرة، عاد الذهب ليحتل مكانة استراتيجية في محافظ البنوك المركزية حول العالم، لكن المثير للانتباه هو تزايد عمليات الشراء التي تتم “سرًا” أو بدون إعلان فوري، ما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والمالية العالمية: لماذا تتكتم بعض الدول على شراء الذهب؟ وما الذي تسعى إليه من هذا الغموض؟

ارتفاع في الشراء.. وغموض في التفاصيل

وفقًا لمجلس الذهب العالمي، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال العامين الأخيرين إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وكان جزء كبير من هذه العمليات لم يُعلن عنه في حينه، ويُصنّف تحت بند “الجهات غير المعلنة”.

وفي تقريره الأخير، أشار المجلس إلى أن نحو 20% من مشتريات الذهب المركزية في 2023 تمّت دون الكشف عن هوية الجهات الشارية، وهي نسبة غير مسبوقة منذ انهيار نظام “بريتون وودز”.

أضافت البنوك المركزية 1037 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها في عام 2023، وهو ثاني أكبر شراء سنوي في التاريخ بعد عام 2022. وفي عام 2024، استمرت مشتريات البنوك المركزية في الارتفاع، حيث بلغت 1045 طنًا، كانت الصين من أبرز المشترين، حيث عززت احتياطياتها من الذهب لمدة 17 شهرًا متتاليًا.

الدول المعروفة بشراء الذهب تشمل الصين وروسيا وتركيا والهند، لكن الارتفاع في المشتريات غير المعلنة يوحي بوجود دول أخرى تتحرك بصمت لأسباب قد تكون اقتصادية أو سياسية أو استراتيجية.

لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب؟ ولماذا سرًا؟

1. تنويع الاحتياطيات والتحوط ضد المخاطر

تعد البنوك المركزية الذهب أصلًا آمنًا ومخزنًا للقيمة، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية والتقلبات الجيوسياسية، يساعد الذهب في تنويع الاحتياطيات الأجنبية للدول، مما يقلل من الاعتماد على عملة واحدة مثل الدولار الأمريكي، هذا التنويع يوفر حماية ضد التضخم وتقلبات أسعار العملات، ويقلل من مخاطر تجميد الأصول أو مصادرتها في حال فرض عقوبات اقتصادية.

2. التوترات الجيوسياسية وعدم الثقة بالدولار

في ظل تزايد استخدام الدولار الأمريكي كسلاح اقتصادي، لجأت بعض الدول إلى تنويع احتياطاتها خارج النظام المالي الأمريكي، بعد تجميد احتياطيات روسيا الأجنبية في عام 2022، أدركت العديد من البنوك المركزية أن الدولار الأمريكي يمكن استخدامه كسلاح اقتصادي، هذا الإدراك دفع العديد من الدول، وخاصة الاقتصادات الناشئة، إلى البحث عن بدائل لتقليل اعتمادها على الدولار، الذهب، بصفته أصلًا محايدًا سياسيًا، يوفر ملاذًا آمنًا في ظل هذه التوترات.

3. التحرر من هيمنة الدولار (De-dollarization)

يُنظر إلى الذهب حاليًا كمحور بديل في مواجهة النظام المالي الغربي، وقيام بعض الدول – مثل الصين وروسيا – بتكديس الذهب يُفسَّر على أنه جزء من محاولة لبناء نظام نقدي جديد أكثر تحررًا من هيمنة الدولار.

تسعى بعض الدول، لا سيما أعضاء مجموعة البريكس، إلى تقليل هيمنة الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي، شراء الذهب بكميات كبيرة هو جزء من هذه الاستراتيجية لتعزيز مكانة عملاتها المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية. هذا التوجه يعكس رغبة في بناء نظام دولي متعدد الأقطاب.

4. حماية العملة المحلية

تلجأ بعض الدول، مثل مصر وتركيا، إلى شراء الذهب لحماية عملاتها المحلية من التدهور وتنويع استثماراتها. يمكن تحويل الذهب إلى أي عملة أخرى بسهولة في حال حدوث أزمات، مما يوفر سيولة ومرونة للبنوك المركزية.

بعض البنوك المركزية تشتري الذهب سرًا حتى لا تثير الذعر أو التوقعات السلبية في أسواقها المحلية، الإعلان عن شراء كميات كبيرة من الذهب قد يُفسَّر كإشارة إلى ضعف الثقة بالعملة المحلية أو النظام المالي، وهو ما تحرص الحكومات على تجنّبه.

من هم المشترون “المجهولون”؟

في الوقت الذي تصر فيه دول كالصين والهند على الإعلان التدريجي عن مشترياتها، هناك أطراف – قد تكون من آسيا أو الشرق الأوسط أو أمريكا اللاتينية – تُفضّل البقاء خارج الأضواء، على الأقل حتى يتم تأمين الكميات المستهدفة بالكامل.

تحليل البيانات يشير إلى أن “المشترين غير المعلنين” ربما يسعون إلى تعزيز الاستقلال المالي في مواجهة التوترات الجيوسياسية، ودعم عملاتهم في ظل التضخم المرتفع أو الضغوط الاقتصادية، وحماية احتياطياتهم من المخاطر المرتبطة بالنظام المالي العالمي.

تفضل العديد من البنوك المركزية، وخاصة الصين، إجراء مشترياتها من الذهب بسرية تامة، يُعتقد أن حوالي ثلثي هذه المشتريات لا يتم الإعلان عنها رسميًا، هذه السرية تهدف إلى تجنب التأثير على أسعار الذهب العالمية، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتجنب لفت الانتباه إلى استراتيجياتها في تنويع الاحتياطيات.

ما الذي يمكن أن تعنيه هذه الموجة؟

في المحصلة، فإن هذا التوجه قد يكون جزءًا من تحول هيكلي في النظام المالي العالمي، حيث تتراجع الثقة في الأصول الورقية التقليدية، ويعود الذهب مجددًا ليؤدي دور “المرجعية الصامتة” في السياسة النقدية العالمية، وإذا ما استمر هذا التوجه، فقد نكون أمام مرحلة جديدة يعاد فيها رسم خريطة القوة الاقتصادية، حيث لا تكون المعركة فقط على الأرض أو في أسواق الطاقة، بل أيضًا في خزائن الذهب.

يعكس تزايد مشتريات البنوك المركزية من الذهب، وخاصة تلك التي تتم بسرية، تحولًا استراتيجيًا في إدارة الاحتياطيات العالمية. تدفع المخاوف من التوترات الجيوسياسية، وعدم الثقة بالدولار، والرغبة في تنويع الأصول، هذه البنوك إلى تعزيز حيازاتها من الذهب كأصل آمن وملاذ موثوق به في عالم يتسم بعدم اليقين. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مما قد يؤثر على أسعار الذهب العالمية في المستقبل.