شهدت أسواق الذهب المحلية في منتصف اليوم حملة مكثفة من مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة التموين وحماية المستهلك، استهدفت عددًا من تجار ومحلات الذهب الخام بمنطقة الصاغة بالجمالية، وذلك عقب تصاعد الشكاوى بشأن وجود تسعير عشوائي وتفاوت كبير بين الأسعار المحلية والعالمية.
ووفقًا لمصادر مطلعة لـ عيار 24، جاءت الحملة بعد أن رُصد تسعير عشوائي، وتفاوت في الأسعار المعلنة داخل السوق، حيث تجاوزت الفروقات السعرية حاجز الـ100 جنيه في الجرام الواحد بين السعر المحلي المعلن في بعض المحال وسعر الذهب بالبورصة العالمية، رغم استقرار سعر الدولار الرسمي وعدم وجود مبررات منطقية لهذا التفاوت.
وأضافت المصادر، أن السوق أوقف حركة التسعير خلال منتصف تعاملات اليوم، نتيجة العشوائية في التسعير ووجود أكثر من سعر داخل السوق.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في السوق المحلي شهدت انفصالًا غير مبرر عن السعر العالمي خلال الساعات الماضية، وهو ما أثار حالة من البلبلة في الأسواق ودفع الجهات الرقابية للتدخل.
وأوضح إمبابي في تصريح سابق نشره عيار 24، أن آخر سعر عالمي أُغلق عليه الذهب بلغ نحو 3430 دولارًا للأوقية، ومع احتساب سعر الدولار الرسمي في البنوك عند 49.85 جنيه، فإن السعر العادل لعيار 21 في السوق المصري يجب ألا يتجاوز 5510 جنيهات للجرام، في حين بلغ السعر في بعض المحال أكثر من 5900 جنيه، وهو ما يمثل مبالغة غير مبررة.
وأكدت الجهات الرقابية أن الحملة تهدف لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعبات تضر بالمستهلك، مشددة على أن حملات التفتيش ستستمر خلال الأيام المقبلة، خاصة مع ارتفاع وتيرة التوترات الجيوسياسية التي تُسهم في تذبذب الأسواق.
ويطالب خبراء السوق بضرورة تبني آلية تسعير موحدة وشفافة تربط بين السعر المحلي والعالمي بشكل مباشر، إلى جانب الرقابة الدائمة من الجهات المختصة لحماية المستهلكين وضمان استقرار السوق.
