في مذكرة بحثية صادرة يوم الإثنين، خفّض “سيتي بنك” توقعاته قصيرة وطويلة الأجل لأسعار الذهب، مشيرًا إلى إمكانية تراجع المعدن الأصفر إلى ما دون 3000 دولار للأوقية بحلول أواخر 2025 أو أوائل 2026، بفعل تراجع الطلب الاستثماري وتحسّن آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
وبحسب المذكرة، خفّض البنك توقعاته لأداء الذهب خلال الأجل القصير (من 0 إلى 3 أشهر) إلى 3,300 دولار للأوقية بدلًا من 3,500 دولار، وللأجل المتوسط (من 6 إلى 12 شهرًا) إلى 2,800 دولار مقابل توقع سابق عند 3,000 دولار.
سيناريو القاعدة: تماسك قبل الهبوط
أشار التقرير إلى أن أسعار الذهب من المتوقع أن تتراوح بين 3,100 و3,500 دولار خلال الربع الثالث من 2025، في ظل الدعم المستمر من التوترات الجيوسياسية، ومخاوف السياسات الجمركية الأميركية، وقضايا تتعلق بالميزانية الأمريكية،ومع ذلك، يتوقع البنك بدء اتجاه هبوطي تدريجي في الأسعار لاحقًا.
وأوضح البنك أن الطلب الاستثماري على الذهب قد يتراجع أواخر 2025 وخلال 2026، مع تعزز احتمالات نمو الاقتصاد الأمريكي، وعودة الثقة في الأسواق تزامنًا مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة.
وتوقع البنك أن تعود الأسعار إلى مستوى يتراوح بين 2500 و2700 دولار للأوقية في النصف الثاني من 2026.
السيناريوهات البديلة
-
في السيناريو الصعودي، ترجّح “سيتي” احتمال تجاوز أسعار الذهب حاجز 3500 دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من زيادة التحوط والطلب الاستثماري في ظل توتر اقتصادي وجيوسياسي أمريكي.
-
أما في السيناريو الهبوطي، فقد تهبط الأسعار دون 3000 دولار إذا تم احتواء النزاعات التجارية، وهدأت التوترات السياسية، ونجحت الولايات المتحدة في تجنب الركود الاقتصادي، رغم أن استمرار مشتريات البنوك المركزية بالأسواق الناشئة قد يحد من هذا التراجع.
وقد منح البنك احتمالًا بنسبة 20% فقط لكل من السيناريوين المتشائم والمتفائل، مما يعكس ثقته في السيناريو الأساسي للتماسك المؤقت يعقبه هبوط تدريجي.
الفضة.. التوقعات أكثر تفاؤلًا
في المقابل، جاءت توقعات البنك لأسعار الفضة أكثر تفاؤلًا، حيث رجّح أن ترتفع إلى 40 دولارًا للأوقية خلال 6 إلى 12 شهرًا، مستندًا إلى انخفاض المعروض وزيادة الطلب الصناعي.
وفي السيناريو الإيجابي، قد تلامس أسعار الفضة 46 دولارًا للأوقية بحلول الربع الثالث من 2025، خاصة في حال تسارع حل النزاع التجاري الأميركي-الصيني، واعتماد مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تشددًا.
