سجّلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار الأوقية في الأسواق العالمية، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب المحلية فقدت نحو 5 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس، متأثرة بحالة من نقص السيولة وتزايد عمليات إعادة البيع، في حين ارتفع سعر الأوقية عالميًا بنحو 26 دولارًا ليصل إلى 3329 دولارًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4620 جنيهًا، وعيار 24 نحو 5280 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3960 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 3080 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36,960 جنيهًا.
وكان الذهب قد سجل مكاسب محدودة خلال تعاملات الأربعاء، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4620 جنيهًا، واختتم الجلسة عند 4625 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية من 3303 إلى 3316 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أن انخفاض أسعار الذهب محليًا في ظل صعود الأسعار عالميًا يُعزى إلى ضعف السيولة في السوق المصرية، بالتزامن مع تزايد المعروض نتيجة إعادة البيع، ما ضغط على الأسعار رغم الدعم الدولي للذهب.
وتترقب الأسواق المحلية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، بشأن مصير أسعار الفائدة، وسط ترجيحات بالإبقاء عليها دون تغيير، رغم تباطؤ التضخم في يونيو لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنت أمس عن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يونيو، مقارنة بـ16.8% في مايو، مدفوعًا بتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
يُذكر أن البنك المركزي المصري خفّض، في اجتماعه السابق بشهر مايو، أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24%، والإقراض 25%، وسعر العملية الرئيسية 24.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.
العوامل العالمية تدفع الذهب للصعود
قال إمبابي إن الذهب استفاد عالميًا من صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو، والذي عزّز التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، رغم استمرار المخاوف من التضخم.
وأظهر محضر الاجتماع – الذي عُقد يومي 17 و18 يونيو – أن بعض أعضاء الفيدرالي يؤيدون خفض الفائدة، لكنهم عبّروا عن قلقهم من تصاعد الضغوط التضخمية بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات التجارة والرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكانت لجنة السوق المفتوحة قد قررت بالإجماع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو، على أن يُعقد الاجتماع المقبل يومي 29 و30 يوليو.
رسوم ترامب وتضخم محتمل
في سياق متصل، زادت التوترات في الأسواق العالمية بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس والسلع القادمة من البرازيل اعتبارًا من 1 أغسطس، إلى جانب رسوم إضافية تتراوح بين 20 و40% على واردات من عدة دول أخرى، ما زاد من المخاوف التضخمية لدى المتداولين.
ورغم تجاهل الأسواق المالية لموجة الرسوم الجديدة حتى الآن، إلا أن عدم اليقين المستمر بشأن مستقبل السياسة التجارية الأميركية قد يُحفّز ارتفاعًا إضافيًا في أسعار الذهب، لا سيما إذا تسببت التوترات الجيوسياسية في ارتفاع أسعار الطاقة.
الدولار يتراجع والذهب يستفيد
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مدعومًا بتزايد الرهانات على خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي. وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية إلى 57.7%، في حين ارتفعت حصة الفرنك السويسري واليورو، ما يعكس تغييرات في توجهات الأسواق العالمية.
ويساهم تراجع الدولار في دعم الذهب، إذ يجعله أقل تكلفةً لحائزي العملات الأخرى، ما يزيد من جاذبيته كملاذ استثماري.
مجلس الذهب العالمي: العجز الأمريكي يدعم الذهب
وفي سياق آخر، قال مجلس الذهب العالمي في تقرير له صدر اليوم، إن الذهب سيواصل الاستفادة من تصاعد العجز المالي الأمريكي وعدم الاستقرار السياسي، حتى وإن لم تقع أزمة مباشرة على المدى القصير.
وأضاف التقرير أن تمرير “مشروع القانون الكبير الجميل” في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى إضافة 3.4 تريليون دولار جديدة إلى الدين العام خلال السنوات العشر المقبلة، إلى جانب رفع سقف الدين بواقع 5 تريليونات دولار، ما لم تتحقق توقعات النمو الاقتصادي المتفائلة التي تتبناها إدارة ترامب.
وأكد المحللون أن هذا الوضع المالي والسياسي المقلق قد أدى بالفعل إلى إعادة توزيع رؤوس الأموال على المستوى العالمي، حيث دعم تراجع الدولار الأمريكي أسعار الذهب، ورفع عوائد السندات الأمريكية.