تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن حققت الأوقية ارتفاعًا بنسبة 0.5 % خلال تعاملات الأسبوع، مدعومة بتراجع الدولار، والتصريحات السياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي عززت مخاوف الحرب التجارية، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن أسعار الذهب تراجت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4655 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 18 دولارًا لتُسجل 3355 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5320 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3990 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 نحو 3104 جنيهات، أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعره 37240 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت خلال تعاملات الجمعة بنحو 40 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4660 جنيهًا، وعلى مستوى الأوقية، ارتفعت الأسعار بنحو 30 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3325 دولارًا، واختتمت عند مستوى 3355 دولارًا.
لفت، إمبابي، إلى ارتفاع سعر الذهب مع ختام تعاملات الأسبوع، بفعل السياسات التجارية المثيرة للجدل التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كندا، والتي تهدد بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل دولًا أخرى.
يوم الخميس، أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35٪ على السلع الكندية، ورفع الرسوم الجمركية الشاملة على معظم الشركاء التجاريين من 10٪ إلى 15-20٪.
كما أعلنت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، هذه الخطوة زادت من تقلبات أسواق المعادن الصناعية، لا سيما النحاس والفضة، مما عزز جاذبية الذهب كأصل آمن في وجه المخاطر.
صرّح أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بأنه لا يفهم الحجج القائلة بضرورة خفض أسعار الفائدة لتخفيض الدين الحكومي، مؤكدًا أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي هي تعزيز الوظائف واستقرار الأسعار.
ارتفع سعر الذهب بنسبة تزيد عن 27% منذ بداية عام 2025، وعلى مدى 12 شهرًا، قفز بأكثر من 40%.، ومنذ قاع أكتوبر 2022 (عند 1630 دولارًا)، تضاعف سعر الذهب ليبلغ 3355 دولارًا، خلال أقل من 28 شهرًا، هذا يعني أن الذهب سجل عائدًا بنسبة 100% تقريبًا في أقل من عامين ونصف، وهي نتيجة لا تقدمها حتى أكثر الأسهم نموًا بشكل مستقر.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل، صدور مؤشر التضخم الاستهلاكي الأمريكي لشهر يونيو، ومبيعات التجزئة وبيانات طلبات إعانة البطالة الأولية، إلى جانب سلسلة من تصريحات المتحدثين باسم الاحتياطي الفيدرالي قبل فترة التوقف عن العمل، المقرر أن تبدأ في 19 يوليو.
