تعتزم شركة “أتون ريسورسز” (Aton Resources) الكندية إنشاء مصنع لاستخراج ومعالجة الذهب في منطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية، باستثمارات تقدر بنحو 60 مليون دولار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Aton Resources الكندية، تونو فاهكان، إن الشركة تعتزم إنشاء مصنع جديد لمعالجة الذهب في مصر باستثمارات تبلغ نحو 60 مليون دولار، وذلك في إطار خطتها لتحويل الاكتشافات الأخيرة في منطقة أبومروات بالصحراء الشرقية إلى عمليات إنتاج تجاري.
وقال فاهكان في مقابلة مع CNBC عربية، إن الشركة تخطط لبدء إنتاج الذهب من مشاريعها في مصر بحلول عام 2028، وذلك بإنتاج سنوي مستهدف يبلغ نحو 25 ألف أوقية من الذهب.
كما أوضح أن الشركة تستثمر حوالي 12 مليون دولار سنويًا في عمليات البحث والاستكشاف الجيولوجي داخل مصر، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تُعد من الأسواق الواعدة في قطاع التعدين.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الشركة مؤخرًا عن كشف تجاري جديد للذهب، يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي متصاعد في إنتاج المعادن.
وقالت الشركة أن هناك نتائج مشجعة في برنامج الحفر الاستكشافي الذي شمل نحو 95 بئرًا ضمن امتياز الشركة، الواقع على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال منجم السكري، وأظهرت بيانات الحفر مؤشرات تمعدن قوية في 21 بئرًا، شملت معادن الذهب والفضة والنحاس والزنك، ما يعزز الآمال بتحول “أبو مروات” إلى أحد المحاور الإنتاجية الجديدة للذهب في مصر.
وقال فاهكان، إن المؤشرات الأولية للكشف “ممتازة للغاية”، لكنه أشار إلى أن من المبكر إصدار تقديرات دقيقة لحجم الاحتياطيات في هذه المرحلة من المشروع.
وبحسب التقديرات الحكومية، فإن الاحتياطيات القابلة للاستخراج في “أبو مروات” تبلغ نحو 134.9 ألف أوقية من الذهب، إضافة إلى 1.4 مليون أوقية من الفضة، في حين قُدرت احتياطيات الذهب في نطاق عمليات “أتون” بالكامل في يوليو الماضي بنحو نصف مليون أوقية، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة، تونو فاهك، الذي أكد حينها أن الإنتاج الفعلي من المنطقة قد يبدأ خلال عام واحد.
وأوضح فاهك أن الحكومة المصرية ستحصل على 50% من الأرباح المتولدة من المشروع، بموجب بنود رخصة الامتياز الموقعة.
في يناير 2024، حصلت “أتون ريسورسز” على رخصة استغلال مدتها الأولية 20 عامًا، تغطي منطقتي “حمامة غرب” و”رودروين”، بمساحة إجمالية قدرها 57.66 كيلومتر مربع، إلى جانب مساحة استكشافية إضافية تبلغ 255 كيلومترًا مربعًا احتُفِظ بها لأربع سنوات مقبلة.
وفي خطوة عملية نحو بدء الإنتاج، تم في يونيو من نفس العام تأسيس شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية المصرية و”أتون” لتمهيد الطريق أمام الاستغلال التجاري للكشف.
تتزامن هذه التطورات مع جهود حكومية مستمرة لتعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع التعدين، وخصوصًا الذهب، حيث تسعى الدولة إلى جذب استثمارات بقيمة مليار دولار بحلول عام 2030، ورفع إنتاج الذهب إلى 800 ألف أوقية سنويًا خلال السنوات الست المقبلة، بالإضافة إلى إنتاج 30 مليون طن من المعادن الأخرى في الفترة نفسها.
وتُعد خطوة “أتون ريسورسز” مؤشرًا على تزايد ثقة الشركات الأجنبية في بيئة الاستثمار التعديني في مصر، خصوصًا بعد إدخال إصلاحات تشريعية ومؤسسية تهدف إلى إزالة العقبات أمام المستثمرين وتسهيل دخول رأس المال الأجنبي في هذا القطاع الحيوي.
