حتى بعد ربع ثالث حافل، ومع احتفاظ أسعار الذهب بمكاسب مرتفعة حول 4000 دولار للأوقية، تظل البنوك المركزية مشاركة فاعلة في سوق الذهب، وفقاً لإيداعات مُحدَّثة لدى صندوق النقد الدولي (IMF).
على الرغم من أن بنك الشعب الصيني لا يزال لاعباً ثابتاً في السوق، إلا أن البنك الوطني البولندي لا يزال هو المشتري المهيمن. أشار كريشان جوبول، كبير المحللين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الذهب العالمي (WGC)، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن بولندا اشترت 16 طناً من الذهب الشهر الماضي — وهي أول زيادة شهرية لها منذ مايو.
وقال: “يبلغ إجمالي احتياطيات البنك من الذهب الآن 530 طناً، وهو ما يمثل 26% من إجمالي الاحتياطيات (أقل من الهدف الجديد البالغ 30%)”.
في منشور آخر، أفاد جوبول أن الصين اشترت طناً واحداً من الذهب الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن البنك المركزي كان مشترياً ثابتاً وكبيراً، إلا أن هذه العملية الأخيرة تُمثل أدنى زيادة شهرية له في السنوات الثلاث الماضية.
وقال: “تبلغ احتياطيات الذهب الآن 2,304 أطنان، بزيادة قدرها 25 طناً منذ نهاية عام 2024”.
كما أشار جوبول إلى أن البنك الوطني التشيكي اشترى طنين من الذهب الشهر الماضي. وظل البنك الوطني التشيكي مشترياً ثابتاً على مدار العام.
وأضاف: “بلغ إجمالي المشتريات حتى تاريخه 18 طناً، مما رفع إجمالي احتياطيات الذهب إلى أكثر من 69 طناً. وقد حدد البنك الوطني التشيكي هدفاً محدداً يتمثل في 100 طن من الذهب بحلول عام 2028”.
وفي تحديث أخير، قال جوبول إن البنك المركزي الأوزبكي زاد احتياطياته من الذهب بمقدار تسعة أطنان في أكتوبر.
وأضاف: “على أساس سنوي، لا يزال البنك بائعاً صافياً، ولكن الآن بمقدار 12 طناً فقط. وبلغ إجمالي احتياطيات الذهب 371 طناً بنهاية الشهر”.
يأتي هذا النشاط الجديد في أعقاب تقرير الطلب الفصلي الصادر عن مجلس الذهب العالمي الأسبوع الماضي، والذي أظهر أن البنوك المركزية اشترت ما يقرب من 220 طناً من الذهب خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 10% عن نفس الفترة من العام الماضي.
ومع ذلك، يلاحظ المحللون أن الوتيرة منذ بداية العام لا تزال أقل من وتيرة السنوات الثلاث الماضية. حتى الآن هذا العام، اشترت البنوك المركزية 634 طناً من الذهب. ويُتوقع أن تزيد الاحتياطيات الرسمية بما يتراوح بين 750 و 900 طن بحلول نهاية العام.
ورغم تباطؤ طلب البنوك المركزية في عام 2025، لا يتوقع المحللون أن ينعكس هذا الاتجاه في أي وقت قريب.
قال ماثيو بيجوت، مدير الذهب والفضة في ميتالز فوكس (Metals Focus)، إن الارتفاع الذي سجله الذهب بنسبة 50% هذا العام هو أحد أسباب تراجع طلب البنوك المركزية. فالارتفاع القوي في الأسعار يعني أن البنوك المركزية تحتاج إلى شراء كميات أقل من الذهب للوصول إلى أهداف التخصيص الخاصة بها.
وفيما يتعلق بالمستقبل، قال بيجوت إنه من الصعب أن نرى سبباً لتوقف البنوك المركزية عن شراء الذهب تماماً. وأضاف أن حالة عدم اليقين الاقتصادي والحاجة المستمرة إلى التنويع ستستمر في دفع عملية تراكم الاحتياطيات.
