الفضة تترسخ دون مستوى 50 دولارًا للأوقية وسط توقعات صعودية قوية بعد إدراجها رسميًا ضمن قائمة المعادن الحيوية الأمريكية لعام 2025.
تواصل أسعار الفضة تحركاتها العرضية دون مستوى 50 دولارًا للأوقية، لكنها تواجه الآن موجة من التفاؤل الصعودي بعد أن أدرجت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) المعدن الأبيض رسميًا ضمن قائمة المعادن الحيوية لعام 2025، وهو القرار الذي يُتوقع أن يُحدث تحولًا كبيرًا في سوق الفضة العالمي.
ورغم اعتبار الفضة معدنًا نفيسًا واحتياطيًا نقديًا مهمًا، فإن أكثر من 60% من الطلب العالمي عليها يأتي من الاستخدامات الصناعية، مما جعلها من أكثر المعادن تأثرًا بنمو القطاعات التكنولوجية والطاقة النظيفة. ويؤكد محللون أن هذا الاعتراف الجديد بأهميتها الاستراتيجية قد يزيد من تعقيد السوق وسلاسل الإمداد العالمية المتوترة أصلًا.
عجز مستمر في الإمدادات وتراجع المخزونات العالمية
شهدت سوق الفضة عجزًا كبيرًا في المعروض خلال السنوات الخمس الأخيرة نتيجة ارتفاع الطلب الصناعي، مما أدى إلى استنزاف المخزونات فوق الأرض إلى مستويات حرجة.
كما زاد التقلب وعدم الاستقرار في السوق نتيجة السياسات التجارية والرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إذ اندفعت المصارف وصناديق الاستثمار لتخزين كميات ضخمة من الفضة في نيويورك مطلع العام تحسبًا لفرض رسوم على المعدن.
في المقابل، ومع تراكم المخزونات في الولايات المتحدة، شهدت لندن تراجعًا حادًا في المعروض الفعلي من الفضة بسبب الطلب غير المسبوق من المستهلكين في الهند. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات تأجير الفضة (Silver Lease Rates) إلى مستويات قياسية تجاوزت 34% الشهر الماضي، وظهور ظاهرة “التراجع السعري” (Backwardation)، حيث ارتفعت الأسعار الفورية أسرع من العقود الآجلة.
ورغم أن الفضة لم تُفرض عليها رسوم مباشرة نظرًا لكونها معدنًا نفيسًا، فإن مكانتها كسلعة صناعية أساسية جعلتها مهددة مستقبلًا بإجراءات تجارية جديدة.
الفضة ضمن المعادن الحيوية الاستراتيجية
إدراج الفضة ضمن قائمة المعادن الحيوية سيحدد دورها في تحقيق أهداف الرئيس ترامب الخاصة بإعادة بناء الإنتاج المحلي، إذ أعلنت الإدارة الأمريكية في منتصف أبريل عن بدء تحقيق بموجب المادة 232 بشأن المعادن الحيوية ومنتجاتها المكررة. ووفقًا للسياسات الجديدة، فإن إنتاج هذه المعادن داخل الولايات المتحدة أصبح أولوية وطنية، ما قد يفتح الباب أمام قيود تجارية جديدة لحماية الصناعات المحلية.
توقعات بتزايد التقلبات في سوق الفضة
في تصريحات صحفية، قال ماثيو بيغوت، مدير قسم الذهب والفضة في شركة Metals Focus، إن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تقلبات السوق، موضحًا أن “الضغوط على السوق ستزداد بوضوح في المرحلة المقبلة”.
وأضاف أن الفضة لن تستعيد توازنها إلا في حال عودة السوق إلى فائض في المعروض، وهو ما لا يبدو ممكنًا في المدى القريب:“سننهي هذا العام بعجز جديد في المعروض، والأرجح أن يتكرر الأمر العام المقبل أيضًا، لأن الطلب الصناعي سيظل قويًا دون تراجع ملموس في الاستهلاك.”
وأشار بيغوت إلى أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى توجهات ترشيد استهلاك الفضة في صناعة الطاقة الشمسية، إذ تمثل الفضة نحو 15% من تكلفة إنتاج الألواح الشمسية، ومع كل ارتفاع بمقدار 10 دولارات في السعر، يزداد الضغط على الشركات المصنعة لتقليل استخدام المعدن.
وأوضح أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يدفع بعض المصنعين إلى التحول نحو النحاس كبديل محتمل، رغم أن هذه التكنولوجيا لا تزال في مراحلها الأولى ولم تُختبر على نطاق واسع بعد.
وقال بيجوت:“قد نشهد أسعار فضة مرتفعة على مدى العامين القادمين، لكن ذلك سيتوقف على تطور تقنيات الألواح الشمسية.”
عشر معادن جديدة ضمن القائمة
يُذكر أن الفضة كانت من بين عشرة معادن جديدة أُضيفت إلى قائمة المعادن الحيوية لعام 2025، إلى جانب النحاس والفحم المعدني والبوتاس والرينيوم والسيليكون والرصاص، في خطوة تعكس إعادة رسم خريطة الأولويات الصناعية والاستراتيجية في الولايات المتحدة.
