نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار جنيهات أو سبائك ذهبية “مغشوشة” داخل الأسواق المصرية نتيجة غياب الرقابة، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
وأوضح المركز، بعد تواصله مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان تفتيش تجوب جميع المحافظات، بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكدت المصلحة أنها لم ترصد أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك غير مطابقة للمواصفات داخل محال الذهب الرسمية، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر الإنترنت يتعلق بمحاولات غش فردية تحدث خارج المنظومة القانونية وغالبًا خارج مصر، ويتم نشرها لإثارة الجدل والبلبلة بين المواطنين.
وشددت المصلحة على أنه لا يمكن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري دون دمغها بالخاتم الرسمي المعتمد طبقًا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، حيث يمثل الخاتم ضمانًا كاملاً لصحة العيار وجودة السبائك أو المصوغات.
كما أكدت امتلاكها لأحدث الأجهزة الدولية لفحص العيارات، ومنها أجهزة XRF والمعامل الكيميائية المتطورة، والتي تُستخدم بصفة دورية لمنع أي تلاعب في الأعيرة، فضلًا عن التزام جميع محال الذهب بإصدار فاتورة معتمدة تشمل رقم وعيار ووزن السبيكة أو الجنيه، بما يجعل أي محاولة غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية الخاضعة للرقابة.
وختمت المصلحة بيانها بالتأكيد على أن السوق المصري آمن ومنضبط، وأن حملات الرقابة مستمرة بلا توقف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا ضد أي مخالفة يتم ضبطها.
ودعت المصلحة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل، والاستمرار في الشراء من المحال المرخصة والمعتمدة فقط، مع التأكد من وجود الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة حفاظًا على حقوقهم.
