في إطار الجهود الرامية إلى تطوير بيئة العمل بقطاع الذهب والمجوهرات في مصر، ودعم توجه الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي وعالمي لتجارة الذهب والمجوهرات وتعزيز صادرات المشغولات الذهبية، أعدّت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات دراسة متكاملة في هذا الشأن.
وقد تقدم الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الوزير المفوض التجاري أسامة باشا، بمذكرة رسمية إلى الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية، تضمنت طلب إدراج صادرات المشغولات الذهبية المصرية ضمن برامج دعم الصادرات التي يتيحها الصندوق، لما لذلك من أثر مباشر في دعم هذا القطاع الحيوي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة العائد من الصادرات المصرية.
وتناولت الدراسة مبررات إدراج المشغولات الذهبية ضمن منظومة دعم الصادرات، إلى جانب استعراض الآثار الإيجابية المتوقعة من هذا القرار، وفي مقدمتها زيادة حصيلة النقد الأجنبي، وتعزيز قدرة القطاع على تطوير المنتج المصري، وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية المهارات الحرفية في صناعة الذهب والمجوهرات، بما يؤهلها لزيادة حصتها في السوق العالمي.
ووفقًا للدراسة، قُدّر حجم سوق المجوهرات العالمي في عام 2024 بما يتراوح بين 230 و367 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى ما بين 340 و578 مليار دولار بحلول عامي 2032–2033، مع هيمنة واضحة لدول آسيا والمحيط الهادئ على النسبة الأكبر من هذا السوق.
كما يستحوذ قطاع المجوهرات على حصة كبيرة من الطلب العالمي على الذهب، بنحو 43.68% من إجمالي الطلب في عام 2024. ورغم ما تمتلكه مصر من طاقات إنتاجية مرتفعة، فإن قيمة صادراتها من المشغولات الذهبية خلال السنوات الماضية لم تتجاوز مليار دولار، في مقابل صادرات من الذهب الخام تجاوزت 5 مليارات دولار.
وأكدت الدراسة أن الموافقة على دعم صادرات المشغولات الذهبية تمثل خطوة مهمة لإزالة إحدى أبرز العقبات التي تحد من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل الطفرة التي شهدتها جودة وكميات المشغولات الذهبية المصرية عقب قيام العديد من المصانع بتحديث خطوط الإنتاج.
كما أسهم معرض NEBU – المعرض المصري الدولي للذهب والمجوهرات – عبر دوراته الأربع السابقة، في فتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق العالمية.
وتسهم هذه التسهيلات كذلك في تشجيع الشركات والمصانع المصرية على المشاركة في المعارض الدولية دون تحمل أعباء إضافية، مثل الرسوم الجمركية ورسوم التثمين وضريبة القيمة المضافة، وهي تكاليف كانت تمثل عبئًا ماليًا يؤثر سلبًا على دورة رأس المال وقدرة المنتج المصري على التوسع في الأسواق الخارجية.
