اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وجهود تدبير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأساسية، بما يضمن تلبية متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتوفير مستلزمات الإنتاج والتشغيل.
وأكد الرئيس في هذا الإطار أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق تكاملاً في السياسات ويضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش كذلك سبل الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، في ضوء تراجعه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للسياسات والإجراءات الهادفة إلى ضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار، كما اطّلع الرئيس خلال الاجتماع على مؤشرات دعم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة العامة، لا سيما ما يتعلق بتحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض نسبة دين الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس على أهمية تكاتف جميع أجهزة الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات الدين العام، وتقليل فاتورة خدمة أعباء الدين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد إضافية للقطاعات الخدمية، ودعم جهود التنمية البشرية.
كما أكد الرئيس ضرورة التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم خطط التنمية الشاملة.
