ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 145% خلال تعاملات عام 2025، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 148 % بالبورصة العالمية، وذلك بفعل نمو الطلب الاستثماري والصناعي عليها، في ظل نقص المعروض بالأسواق، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن».
وكشف التقرير، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 74 جنيهًا خلال تعاملات العام، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 999 التعاملات عند 51 جنيهًا، ولامس مستوى 136 جنيهًا، واختتم العام عند 125 جنيهًا، في حين سجل عيار 925 مستوى 116 جنيهًا، وسجل عيار 800 نحو 100 جنيه، وسجل الجنيه الفضة مستوى 928 جنيهًا.
في حين ارتفعت الأوقية بنحو 43 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات العام عند 29 دولارًا، ولامست مستوى 84 دولارًا، كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت عند 72 دولارًا تقريبًا.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة بالسوق المحلي ارتفعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات شهر ديسمبر، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 999 التعاملات عند 90 جنيهًا، وأغلق عند 125 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنسبة 28.4 % وبنحو 16 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 56.33 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 72 دولارًا.
الفضة في 2025… معدن صاعد بقرارات صناعية ونقدية قبل أن تفرض السوق تصحيحها
لم تكن الفضة في عام 2025 مجرد تابع لحركة الذهب، بل لعبت دورًا مستقلًا كأحد أكثر السلع تقلبًا وتأثيرًا في الأسواق، مستفيدة من مزيج معقّد من القرارات الصناعية، والتحولات النقدية، والطلب الاستثماري، قبل أن تنهي العام على تراجع ملحوظ يعكس طبيعتها المختلفة عن الذهب.
فبينما بدأت 2025 بزخم صعودي قوي، وصلت فيه الفضة إلى مستويات لم تُسجَّل منذ أكثر من عقد، فإن نهاية العام كشفت الوجه الآخر للمعدن الأبيض، حيث تراجعت الأسعار تحت ضغط قرارات تنظيمية وتصحيحات سوقية حادة.
لماذا ارتفعت الفضة بقوة في 2025؟
الطلب الصناعي… القرار الصامت الأقوى
السبب الأهم وراء صعود الفضة في 2025 كان الطلب الصناعي القياسي، خاصة من قطاعات الطاقة الشمسية، والإلكترونيات، وصناعة السيارات الكهربائية.
التوسع العالمي في مشروعات التحول الطاقي، المدعوم بقرارات حكومية وتشريعات بيئية، رفع استهلاك الفضة إلى مستويات غير مسبوقة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في الخلايا الشمسية والموصلات عالية الكفاءة.
هذا الطلب لم يكن موسميًا، بل نتاج قرارات استراتيجية طويلة الأجل، ما خلق فجوة بين المعروض والاستهلاك الفعلي.
قرارات الفيدرالي… دعم غير مباشر
مثل الذهب، استفادت الفضة من بيئة نقدية تميل إلى التيسير، حيث أدت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة الإقبال على السلع، لا سيما المعادن التي تجمع بين الطابع الاستثماري والصناعي.
لكن الفضة، بخلاف الذهب، تضاعف تأثير الفائدة عليها بسبب ارتباطها بدورات النمو الاقتصادي، ما جعلها أكثر حساسية لأي تغيير في توقعات السوق.
المضاربة وتراكم المراكز
ارتفاع الفضة جذب موجة مضاربات قوية في الأسواق الآجلة، حيث زادت المراكز المفتوحة بشكل ملحوظ، خاصة من صناديق التحوط.
هذا التدفق السريع لرؤوس الأموال دفع الأسعار إلى الصعود بوتيرة أسرع من الأساسيات في بعض الفترات، ممهّدًا لاحقًا لمرحلة تصحيح حادة.
رفع متطلبات الهامش في بورصة شيكاغو
من أكثر القرارات تأثيرًا كان رفع متطلبات الهامش على عقود الفضة في بورصة شيكاغو التجارية (CME).
هذا القرار، الذي استهدف تقليص المخاطر النظامية، أدى عمليًا إلى خروج عدد كبير من المتداولين قصيري الأجل، وفرض ضغوط بيع قوية على الأسعار، خاصة في النصف الثاني من العام.
سياسات تصدير وإنتاج
قرارات بعض الدول الكبرى مثل الصين ، بإعادة تنظيم صادرات الفضة، أو تشديد الرقابة على عمليات التعدين، ساهمت في خلق حالة من عدم اليقين حول المعروض المستقبلي، وهو ما غذّى التقلبات السعرية بدلًا من استقرار السوق.
لماذا تراجعت الفضة في نهاية 2025؟
بعد مكاسب تجاوزت 150% في بعض الفترات، أصبح التصحيح أمرًا حتميًا.
ومع أول إشارة لتشديد نسبي في السياسة النقدية أو تحسن الدولار، بدأ المستثمرون في جني الأرباح بسرعة، وهو ما انعكس بقوة على الفضة مقارنة بالذهب.
في نهاية 2025، أظهرت بيانات اقتصادية عالمية تباطؤًا نسبيًا في بعض القطاعات الصناعية، ما أثار مخاوف من تراجع الطلب الصناعي على الفضة.
هذه المخاوف كانت كافية لدفع الأسعار للهبوط، حتى دون تراجع فعلي في الاستهلاك.
كما أن الفضة معدن لا يحتمل ازدحام المراكز المضاربية طويلًا، ومع رفع الهوامش وتراجع الزخم، خرج المضاربون بسرعة، مضاعفين من حدة الهبوط في فترة قصيرة.
التوقعات المستقبلية… صعود مشروط لا اندفاعي
المؤسسات التحليلية تتعامل مع مستقبل الفضة بحذر أكبر من الذهب.
التوقعات تشير إلى أن الفضة قد تدخل مرحلة تماسك سعري في المدى القريب، مع نطاقات تداول أضيق، قبل أن تعود للارتفاع مجددًا إذا تجدد الزخم الصناعي العالمي.
السيناريو الأساسي يفترض بقاء الطلب الصناعي قويًا على المدى المتوسط، وتقلبات أعلى من الذهب، وارتباط وثيق بمؤشرات النمو العالمي.
في حين أن السيناريو المتفائل يربط أي صعود جديد بتسارع مشاريع الطاقة المتجددة، بينما يربط السيناريو التحفظي الأداء الضعيف بتباطؤ اقتصادي أوسع.
الفضة في 2025 كانت معدن القرارات الصناعية بامتياز، حيث ارتفعت بقوة بدعم من التحول الطاقي والسيولة العالمية، لكنها تراجعت سريعًا حين اصطدمت بواقع التنظيمات والمضاربات.
وعلى عكس الذهب، الذي يتحرك كملاذ آمن، تبقى الفضة معدنًا مزدوج الشخصية تصعد بقوة حين ينمو الاقتصاد، وتهبط بعنف حين يتردد المستثمرون، وفي هذا التوازن الدقيق، تدخل الفضة المرحلة المقبلة كمعدن فرص… ولكن أيضًا كمعدن مخاطر.
