تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية حظر تصدير الذهب الخام للخارج، بعد تدافع المستثمرين والمستوردين على شراء الذهب وتصديره للخارج من أجل الحصول على الدولار.
قالت مصادر خاصة لـ«عيار 24»، ان الظروف الحالية ظروف استثنائية ويستهدف القرار الحفاظ على ثروات مصر من المعادن النفيسة والحيلولة دون خروجها، خاصة وأن تدافع المستثمرين أدى الى نقص المعروض بالاسواق مع قرار وقف الاستيراد، ما ادى بالتبعية لارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية.
اوضحت المصادر ان القرار لا يشمل وقف تصدير المشغولات الذهبية، بجانب الغاء رسوم التثمين عليها بغرض توسيع السوق الاستهلاكي امام المصنعين.
أضاف، ان الدولة ستمنح استثناءات لبعض مصدري الذهب، وفقا لما تراه، وستقوم بمحاسبتهم، وفقًا لسعر الدولار الرسمي بالبنوك.
وكانت الدولة قد اتخذت قرارًا مماثلًا بحظر تصدير الذهب بكل أشكاله من خام ومشغولات، وذلك عقب ثورة يناير ومن الفترة من فبراير حتى يونيو 2011، بغرض الحفاظ على ثروات البلاد حتى استقرار الأوضاع، في ظل مخاوف من قيام المطلوبين للتحقيقات بتهريب أموالهم إلى الخارج فى صورة ذهب.
وقد اثار القرار حينها اعتراض عدد من منتجي ومصدري الذهب، اذ يمكن ان يسهم في انتشار التهريب بعد إغلاق القنوات الشرعية للتصدير.
