تشهد أسواق الذهب حالة من الركود خلال الفترة الحالية، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية، في ظل سحب سوق الذهب لحصيلة استحقاق شهادات ذات عائد 18 % خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تباطؤ نسبي للمبيعات، خاصة مع تراجع القوة الشرائية للواطنين ونقص السيولة، وبدأ موسم الامتحانات وموسم عيد الأضحى المبارك.
ويرى متعاملون بقطاع الذهب أن بداية العام المالي المقبل ستشهد انتعاشًا لحركة المبعيات بالأسواق مع تزايد التوقعات بموجة جديدة من التضخم، ورغبة المواطنين في التحوط بالذهب من تراجع العملة المحلية، ما سيدفع إلى تنامي حركة المبيعات وارتفاع جديد في الأسعار.
قال عيد يوسف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمنوفية، إن أسواق الذهب تشهد ركودًا حادًا خلال الفترة الحالية، وذلك نتيجة قيام المواطنين بسحب قيمة شهادات البنكية ذات عائد 18% وقامت بشراء الذهب عندما وصل سعره إلى 2850 جنيها، الأمر الذي جعلهم في مرحلة جمود لا يستطيعون التحرك، حتى لا يخسرون بعدما وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 2330 جنيهًا.
وأضاف أن عودة حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة ربما تكون بعيدة الآن، نتيجة زيادة مرتبات الموظفين في أبريل الماضي، ومن ثم لا يوجد أي جديد في تحقيق فائض أن ليس هناك أي جديد مع بداية العام المالي الجديد، خاصة وأن هناك تكهنات تقول أن البنك المركزي المصري سوف يحرر سعر الجنيه أمام الدولار سبتمبر المقبل، ولن يحدث في يونيو الجاري.
وأبدى رئيس شعبة الذهب بغرفة المنوفية التجارية، اندهاشة من فكرة شراء الذهب عند المصريين، فعندما كان السعر مرتفع بشكل مبالغ فيه عن السعر العالمي، كان هناك ارتفاع الطلب، ولكن مع توازن سعر الذهب العالمي أمام المحلي، حدث تراجع في المبيعات، مشيرا إلى أن من طبع المصريين الشراء وقت الزحام.
وقال رئيس شركة سليمة جولد، عبد العال سليمة، إن هناك توقعات مع بداية العام المالي الجديد، وموسم الزواج، ترتفع المبيعات على شراء المشغولات الذهبية، مع تراجع مبيعات السبائك، مشيرا إلى أن السوق يشهد خلال الفترة الحالة استقرار في الأسعار، مع وجود حركة بسيطة في شراء السبائك الذهبية.
وأضاف أن سعر الذهب الآن في السوق العالمي متوازن مع سعر الذهب في السوق المحلي، وليس هناك اختلاف كبير، بل بالعكس الذهب في السوق العالمي شهد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، ولكن تحركات الذهب في السوق المحلي كانت محدودة، تتحرك في نطاق 2350 إلى 2330 جنيها لعيار 21، وسجل السعر العالمي في ختام التعاملات الأسبوعية 1962 دولار للأوقية.