يعد الذهب، الملاذ الآمن، أداة الادخار ووسيلة التحوط وقت الأزمات وتراجع قيمة العملة، ويمثل مخزونًا للمال وقت الاحتياج، ويشترط تجار الذهب والمجوهرات وجود فاتورة موثقة لإتمام عملية البيع، ولكن ماذا يفعل من فقد الفاتورة ؟
قال ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الذهب، إن عملية بيع الذهب بدون فاتورة محظورة نهائيًا، ولابد من وجود فاتورة تضمن سلامة القطعة الذهبية ومسجل بيها العيار وعدد الجرامات، والسعر عند الشراء، مرفقًا بتاريخه، وحذر المواطنين من شراء الذهب دون فاتورة ، لضمان كافة حقوقهم، وعدم التنازل عنها لأى سبب.
وأكد ناجي على ضرورة منح العميل فاتورة عند الشراء كي يحمي التاجر نفسه من المساءلة القانونية بحجة التهرب الضريبي، وتعد الفاتورة وثيقة إثبات لسلامة عيار الذهب في حالة إدعاء العميل على التاجر بأن الذهب مزيف، أو حاول تغير تاريخ الشراء.
وأضاف ناجي أنه في بعض الحالات يلجأ الناس لبيع ذهب تم الحصول عليه في شكل هدايا من الأقارب ، ففي هذه الحالة يجب التوجه الى تاجر يثق العميل في التعامل معه ، أو أن يكون من دائرة المعارف المحيطة به ، حتى لا يتهم المواطن بسرقة الذهب
وتابع، ويفضل شراء الذهب من تاجر معروف والحصول على فاتورة تفصيلية بالمشتريات”.
وأشار أن كمية الذهب المباعة، وهيئة العميل، هى التى تحدد في الغالب هل الذهب متحصل عليه من جريمة سرقة، أم ملك للعميل، ففي حالة بيع الذهب بكمية قليلة تناسب مع هيئة العميل، قد يتجاوز التاجر عن وجود الفاتورة ، اذا أطمئن له ، أما في حالة بيع كميات كبيرة لا تتناسب مع هيئة العميل، فيجب على التاجر اتخاذ الإجراءات القانونية .
قال الدكتور وصفي أمين واصف، مستشار شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إنه يمكن بيع الذهب فى حالة فقد الفاتورة، بعد تحرير “مذكرة فقد” للفاتورة بقسم الشرطة التابع للمواطن، على أن يتم البيع بالسعر المقرر يوم بيعه، لافتاً إلى عدم وجود مصنعية على الذهب القديم، ويباع حسب سعر اليوم المقرر بيعه فيه.
وأضاف، وصفي، أن عدم وجود الفاتورة، يير إلى أن الذهب في الغالب من متحصلات غير مشروعة، كالسرقة،فيجب اتخاذ الإجراءات القانونية مع من يشك التاجر في تعاملاتهم .
ونصح وصفي كلًا من التاجر والمواطن بضرورة توثيق عمليات التداول بالفاتورة ، ليضمن كلا منهما حقه ، أما في حالة عدم وجود فاتورة فإن المواطن الذي بحوزته قطع الذهب يمكن بيعها للتاجر والصائغ الذى يتعامل معه مباشرة طوال سنوات وبينهم سابق معرفة أو من خلال ” ورقة مبايعة” يقدمها للصائغ بدلًا من الفاتورة ، كما يمكن البيع لمحلات الذهب الأخرى وذلك بتزويدهم بالبيانات الشخصية للعميل، لتسهيل الرجوع إليه في حل تعرض التاجر لمضايقات أمنية، كأن يكون الذهب مزيف أو من متحصلات جريمة السرقة،لافتا الى أن بعض محلات المجوهرات لا تطلب فاتورة وتتحمل هذه المخاطرة ويكتفون بفحص أن الذهب ليس مغشوش فقط.
وفي السياق ذاته قالت إحدى المواطنات إنها تعرضت لسرقة مجوهراتها في أحد الأيام ، وتوجهت إلى قسم الشرطة التابعة له وقامت بتحرير محضر بالواقعة ، مرفقا بفاتورة شراء الذهب ، والتى استخدمها رجال الشرطة في تحديد القطع الذهبيه المفقودة ، وبالفعل تم العثور عليها والقبض على الجاني ، بعد إبلاغ أحد التجار عن شخص يبيع ذهب بدون فاتورة وقالت : “لولا الفاتورة لم أسترد ذهبي أبدا “.
وفي سياق متصل قال جورج ميشيل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بتجار وصناعة الذهب والمجوهرات باتحاد عمال مصر، إن السوق المحلى يشهد خلال الفترة الحالية نموًا في ظاهرة الفواتير المضروبة للترويج للذهب المغشوش والمسروق وبيعه لمحلات التجزئة، حيث تمثل الفاتورة سندًا قانونيًا لإتمام البيع بين محلات الذهب والمستهلكين.
أوضح أن من يقف وراء هذه الظاهرة تشكيلات عصابية للترويج للمشغولات مزيفة العيار ومحشوة من النحاس، ويتم الترويج لهذه المنتجات من خلال فريق يضم مندوبًا من الورش، ومجموعة من الأشخاص، أغلبهم من السيدات.
لفت إلى أن بيعها كذهب مستعمل، يمثل نقطة إغراء وطمع للتجار، خاصة وأن كثير منها بحالة سليمة وغير معرض للتلف والكسر، فيقوم التاجر ببيعها مرة أخرى ما يعظم من أرباحه، لأنه لن يدفع أي رسوم دمغ أو ضريبة قيمة مضافة، فضلًا عن المصنعية التى تدفع للشركة المنتجة إذا كانت المشغولات جديدة.
أشار إلى أن هذ التشكيلات تحاول الإيقاع بأصحاب المحلات ذو الخبرة الضعيفة، حيث يطبعون فواتير مزيفة لبعض المحلات الشهيرة، وبتواريخ قديمة لتسهيل بيع الذهب باعتباره مستعملًا، ويدون عليها تليفوناتهم تحسبًا لتواصل التاجر من المحل الصادرة عنه الفاتورة.
أشار إلى ضرورة تغيير الفاتورة الورقية واستخدام فاتورة كودية أو علامة مائية يصعب تزويرها، تمثل عائقًا أمام الجناة، مع وضع ضوابط صارمة على عمليات بيع المشغولات الذهبية.
أضاف، ومن ثم يجب إصدار قانون يلزم المواطنين بالتوجه إلى أقسام الشرطة وعمل مذكرة ” إثبات ملكية”، توضح امتلكهم للمشغولات أسوة ببعض الدول العربية التى تصدر” ورقة الممانعة” والتى من توضح إثبات ملكية المواطنين للذهب.
لفت إلى أن القانون يجيز للمواطنين عمل مذكرة ” فقد فاتورة” عند فقدانها، ومن ثم فالأولى عمل مذكرة لإثبات الملكية، لأنها ستحد من تدفق الذهب المغشوش والمسروق داخل الأسواق، حيث يتعرض كثير من التجار للمساءلة القانونية بدعوى حيازة مشغولات مسروقة، تم شرائها من المواطنين بدون فواتير.
أوضح أن ورقة إثبات ملكية الذهب، تتضمن بيانات المواطنين، وفى حالة كون الذهب مسروقًا أو مغشوشًا فسيتم تعقب الجناة بكل سهولة، وستؤدي لتجفيف مصادر توزيع الذهب المغشوش بالأسواق.
أضاف أن النقابة تقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية والأموال العامة والجهات الرقابية، لتفعيل ورقة إثبات ملكية الذهب قبل توجه المواطنين للبيع، لكن الجهات الأمنية أوضحت ضرورة إصدار تشريع يلزم المواطنين بالحصول على ورقة لإثبات ملكيتهم للذهب بأنواعه قبل البيع، خاصة وأن الامر سيتطلب إنشاء وحدة وإقرار رسومًا على ورقة إثبات الملكية.
وقال نبيل لطفي أحد تجار الذهب إن العرف السائد في تعاملات البيع والشراء يرفض استلام ذهب بدون فاتورة ، سواء كان ذهب قديم أم جديد ، بل يجب وجود الفاتورة ، أو بطاقة شخصية للبائع للحصول على معلومات شخصية تمكن من الرجوع إليه عند الحاجة لذلك ، لافتا إلى أنه من الافضل وجود فاتورة الشراء حتى وإن كان العميل محل ثقة ودائم التردد على التاجر .
وأضاف لطفي أن مبادرة تغيير شكل الدمغة لا تؤثر على الذهب المدمغ بدمغة قديمة ، ولا تمنع تداوله ، حيث إن الدمغة الجديدة بالليزر ماهى الا تطور تكنولوجي لشكل الدمغة للحفاظ على القطعة الذهبية ، وأن الدمغة دليلا على سلامة القطعة الذهبية سواء كانت قديمة أو حديثة ، وفقا لما أعلنته مصلحة الدمغة والموازيين .
