قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب، أن الاتجاه في الفترة الأخيرة لشراء الذهب لأنه المخزن الأول للقيمة على مر العصور في العالم، والملاذ الآمن في أوقات الحروب و الأزمات الاقتصادية.
وأشار إلي أن تعدد استخدامات الذهب التي يأتي علي رأسها الحفاظ علي المدخرات ومواجهة التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للنقود عوامل أساسية علي الاستثمار في الذهب.
وأكد المنيب، أن تسعير الذهب في مصر يتركز علي عوامل محددة، أهمها أرتباط سعر أوقية الذهب بالدولار في السوق العالمي، وتأثير سعر الدولار بالجنيه المصري حتي يتم حساب ثمن أوقية الذهب بالجنيه المصري وفقًا للسعر العالمي.
بالإضافة إلي آليات العرض والطلب بالسوق المحلي وإمكانية تعويض الكميات المباعة والمطلوبة في السوق المحلي من الأسواق العالمية، وهو يستلزم توافر دولار للاستيراد وإجراءات تسمح بالاستيراد.
وشدد المنيب أن عامي 2022-2024، كانتا نقطة البداية في بداية تطبيق قرارات تقييد الاستيراد لمواجهة الأزمة الناتجة عن نقص مواردنا الدولارية، مع خروج الودائع الدولارية قصيرة المدي “الأموال الساخنة”، من مصر، إضافة إلي تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، مشيرًا إلي أن تلك الفترة هي البداية الحقيقة الواضحة للمتغيرات القوية والتقلبات الشديدة التي لحقت بأسعار الذهب.
أشار المنيب، بان قبل يوم 20 مارس 2022 لم تصل أسعار الذهب عيار 21 لـ 900 جنيه للجرام، والتي قد وصلت اليوم إلي أكثر من 3200 جنيه الجرام، وهو ما يعني زيادة مقدارها ٢٣٠٠ جنيه في الجرام تمثل نسبتها 255 ٪ في خلال فترة مقدارها 22 شهرًا، وهي نسبة لم تحدث بهذه الحدة والشدة في التاريخ المعاصر.
ونوه نائب رئيس شعبة الذهب، أن تلك الزيادات لها أسباب وركائز أساسية، جزء منها عالمي وآخر محلي، إضافة إلي الحروب والأزمات، وهي مسببات رئيسة للاضطرابات بأسعار الذهب عالميًا.
وقال “زيادة شدة الحرب بين روسيا وأوكرانيا تدفع المستثمرين حول العالم بالذهاب بأموالهم للذهب بعيدًا عن الاستثمار في أسهم الشركات والودائع البنكية خوفًا من هبوط قيمتها ، وذلك لأن الذهب يعد القلعة التي يمكن الحفاظ فيها علي المدخرات”
وأوضح المنيب، أن تلك العوامل دفعت لزيادة الإقبال علي الذهب ورفعت سعرة بالشكل الهائل في الفترة الأخيرة نتيجة زيادة الطلب عليه، مضيفًا “كل الشواهد تشير لقرب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لمصلحة روسيا، لأسباب تتعلق باستنفاذ أوكرانيا للكثير من قدراتها القتالية نتيجة ضعف المساندة ونقص الإمدادات الغربية لها، وهو أمر سيكون له تأثير كبير عودة حركة التجارة العالمية واستقرارها ، سيقابل حينها بانخفاض أسعار الذهب عالميًا، وبالتالي الانخفاض في مصر.
واستطرد المنيب، أن انقضاء شهادات الاستثمار بالبنوك الشهر الجاري، قابلته البنوك بشهادات أخري هي الأعلى في التاريخ لأسباب تتعلق برغبة الحكومة في السيطرة علي تلك الأموال التي تقدر بالمليارات، التي لو خرجت كانت ستوجه إلي شراء الذهب، وزيادة كبيرة بالطلب علي المعدن الأصفر، عن مقدار الكميات المتاحة في السوق المصري.
وشدد المنيب، أن استهداف البنوك لطرح شهادات آخري هو توجه حكومي لكبح جماح التضخم، التضخم بالأسواق، بالتماشي مع إصدار الدولة قرار منع قبول البنوك لدولارات غير معلومة المصدر في محاولة منها للقضاء علي تجارة العملة والسوق السوداء لكبح جماح الدولار وتقييد حركة الشراء والطلب عليه.
بالإضافة إلي بَدْء التطبيق الفعلي لدخول مصر لمجموعة الـ BRICS التي تتعامل الدول فيها بعملاتها وليس بالدولار، وهو أمر قد يتسبب في تخفيض قيمة الدولار أمام الجنية ، وهو أمر حال حدوثه سيكون سببًا في تخفيض سعر الذهب بالسوق المحلي.
