طالبت عدة مجموعات تجارية في بيان رسمي دول مجموعة السبع بإعادة النظر في خطتها لحظر الألماس الروسي، بفعل التأثيرات السلبية على الصناعة.
وعلى الرغم من أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أصدر بيانًا في وقت سابق من هذا الشهر يؤكد أن العقوبات على الألماس التي تزن واحد قيراط وأعلى، ستبدأ في 1 مارس، إلا أنه فشل في الكشف عن أي توجيهات حول كيفية تنفيذ الحظر أو العملية التي ستتم بها التجارة.
وتضم مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وكشفت التفاصيل التي أصدرها الاتحاد الأوروبي عن اقتراح يقضي بنقل جميع الألماس عبر أنتويرب لفحصه وإصدار الشهادات له على أنه غير روسي، وهي خطوة من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر بالصناعة، وفقًا لبيان مشترك بين الاتحاد العالمي لبورصات الماس (WFDB) ومجلس الماس العالمي (WDC)، ومجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية (GJEPC)، والرابطة الدولية لمصنعي الماس (IDMA).
وأوضح البيان، أن إجبار التجار العاملين داخل دول مجموعة السبع على شحن الألماس الخاص بهم إلى بلجيكا من شأنه أن يضيف تكاليف ووقتًا متزايدًا من شأنه أن يخلق “عيبًا تنافسيًا” للتجار غير المقيمين في أنتويرب، وقد يزد من رغبة مستهلكي مجموعة السبع في الحصول على الألماس الروسي، لأنه سيصبح أرخص إذا طُلب من تجارة مجموعة السبع رفع الأسعار لتحقيق هوامش ربحهم.
وبدلاً من ذلك، دعت مجموعات الصناعة إلى جعل أي تكنولوجيا لإصدار الشهادات يتم تنفيذها حاليًا في الاتحاد الأوروبي متاحة لجميع الدول المنتجة والتجارية والتصنيعية والمستهلكة غير الروسية.
وذكر البيان، أن حكومات دول مجموعة السبع، يمكنها ربط التكنولوجيا بإطار عملية كيمبرلي (KP) الحالي، حيث يعد الحظر قاسيًا بشكل خاص على قطاع التعدين الحرفي والصغير، الذي لا يمكنه تحمل تكاليف تمويل إضافية لشحن البضائع إلى بلجيكا، وكذلك الحكومات الأفريقية، حيث سيؤدي ذلك إلى تقويض الاستفادة المشروعة من الصناعة المحلية، وقد يشجع التهريب.
أشار البيان، أيضًا إلى أن القيود الحالية المقرر أن تبدأ يوم الجمعة لا تقدم أي معلومات حول ما يحدث للمخزون الموجود مسبقًا من الألماس الخام والمصقول من الألماس الروسي، أو المجوهرات المستعملة والساعات المستخدم فيها ألماس روسي.
وجاء في البيان: “إننا نقف متحدين ضد إجبار جميع المشاركين الذين يرغبون في بيع الألماس المصقول في أسواق مجموعة السبع على إرسال الألماس الخام إلى بلجيكا أولًا”، “باعتبارنا خبراء في مجال الألماس، فإننا نعلم أن هذا لن يضيف أي قيمة إلى أهداف الدول الأعضاء في مجموعة السبع وسيؤدي إلى فرض قيود كبيرة على جميع الألماس غير الروسي، مع آثار رهيبة على الصناعة، كما أنه من شأنه أن يجبر التجارة العالمية العابرة للحدود على نقطة مركزية واحدة من شأنها أن تخلق اختناقات في العرض وتمنح قوة وميزة غير مبررة لأحد المشاركين على حساب الآخرين.
