قال روماني عيسى، تاجر الذهب المفرج عنه مؤخرًا في قضية تهريب الذهب من منجم حمش، ليس لي علاقة بالتلاعب في أسعار الذهب، والقضية تخص منجم حمش، وارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية لمستويات سجل فيها سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4 آلاف جنيه، يعود إلى السوق الموازية للدولار، بعد تجاوزه مستوى 70جنيهًا.
أضاف، سعر الذهب كان يسجل 3320 جنيهًا في لحظة القبض علي، وبعدها السوق وصل 4 آلاف، والأسعار تراجعت خلال تواجدي بالحبس على ذمة القضية، ما يدل على أنه ليس علاقة بالتلاعب في الأسعار وتحرير سعر الصرف أدى لتراجع الأسعار، وقضى على السوق الموازي.
أوضح، أن ارتفاع الطلب ونقص المعروض، بالإضافة إلى تحركات السوق الموازي للدولار، كانت السبب الأساسي، في ارتفاع أسعار الذهب.
وقال “لم أصطنع أزمة والعرض والطلب، لأن الطلب على الذهب كان مرتفع وأكبر من المعروض بالأسواق وكنا مرتبطين بسعر الصرف في السوق الموازي”.

تراجع أسعار الذهب وأزمة سيولة تضرب الأسواق

أشار، أن السوق المحلي لن يتعرض لأزمات سعرية جديدة ، وتحرير سعر الصرف سيضبط أسعار الذهب، متوقعًا تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتوقع ارتفاع المعروض من الذهب الخام بالأسواق المحلية، نتيجة المخزون الكبير من الذهب لدى المواطنين، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث أزمة سيولة داخل سوق الذهب، مع تراجع الأسعار، وتوجه المواطنين للبيع، ما يدفع التجار لتسليم الأموال خلال يومين أو أكثر.
أشار إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية أصبحت الآن مرتبطة بالبورصة العالمية، وهناك ترجاع ملحوظ في الدولار سيؤيد بالتعبية في تراجع استقرار وتراجع أسعار الذهب.
وتوقع حدوث أزمة سيولة في سوق الذهب مع توجه المواطنين لبيع ما في حيازتهم من الذهب، ما يؤدي لتسليم الأموال خلال يومين أو أكثر، وذلك بفعل ارتفاع المعروض وتراجع الطلب، لاسيما مع استقرار وتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.