قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، باتحاد الصناعات، إنه لا يمكن وقف إنتاج المشغولات الذهبية من عيار 14، إذ أن عيار 14 من العيارات القانونية والمدرجة بحكم قوانين مصلحة الدمغة والموازين.
أوضح لـ” عيار 24″، أن ما تداولته المواقع ووسائل الإعلام أمس حول وقف إنتاج المشغولات الذهبية عيار 14، ” فهم خطًأ”، والمقصود، هو ضعف إنتاجه في الأسواق المحلية، نتيجة عدم قبول المجتمع المصري للمشغولات الذهبية منخفضة العيار.
أضاف، أن انخفض عيار الذهب أو ما يسمى بالعيار الواطي، ترتفع صلابته، ومن ثم ترتفع قيمة تصنيعه، نتيجة ارتفاع نسبة الفاقد خلال التصنيع أو ما يعرف بـ “الخسية”.
لفت، إلى أن طبيعة لون الذهب من عيار 14 لا تتناسب مع طبيعة بشرة المرأة لأنه يكون فاتح جدًا، ومن ثم لا تفضله المرأة المصرية.
أشار، إلى أن المجتمع المصري ينظر للذهب باعتباره وسيلة ادخار وحفظًا للقيمة، ومن ثم يفضل المصريون المشغولات مرتفعة العيار، من عيار 21، وعيار 18، وتعد المشغولات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الأسواق المحلية، لاسيما مع ارتباطها بعادات وتقاليد الزواج في الأقاليم والمحافظات.
أضاف، أن نسبة إنتاج المشغولات الذهبية من عيار 18 في تزايد، نتيجة تغير الرغبات الشرائية للمواطنين، بعد فترة طويلة من ضعف قبوله بالأسواق المحلية، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب.
أشار، إلى أن ضعف إنتاج المشغولات من الذهب عيار 14، لا يعني إلغاء تداولها بالأسواق، لأن ذلك يحتاج إلى تغير في القوانين والتشريعات.
أضاف، أن الذهب عيار 14 من العيارات القانونية التي حدد قانون مصلحة الدمغة والموازين تداولها بالأسواق، ومن بينها الذهب عيار 22 و عيار 21، وعيار 18، وعيار 14، وعيار 12، وعيار 9.
أكد، أنه لا يمكن التفكير في وقف إنتاج المشغولات من عيار 14، لأنها أحد مقومات التصدير للأسواق الخارجية، لاسيما الأسواق الأمريكية والأوربية، والتي تفضل الذهب من العيارات المنخفضة بخلاف الأسواق العربية.
لفت، إلى أن الشعبة تحاول تذليل كافة العقبات للمصنعين لتحسين الإنتاج، وخلق فرص تصديرية، تسهم في زيادة حجم إنتاج المحلي، واستحواذ المنتج المصري على حصة بالأسواق الخارجية، ووضع مصر ضمن أكبر 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية.
