ناشد روماني عيسى، أكبر تجار الذهب الخام بسوق الذهب والمعروف إعلاميًا بإمبراطور الذهب، ناشد المواطنين بعدم شراء الذهب.
وقال روماني عبر منشور رسمي موزع للتجار، ” يناشد المعلم روماني عيسى العملاء والمواطنين بعدم شراء الذهب، فالأسعار المعروضةغير حقيقة ولا تطابق مع سعر صرف الدولار بالبنك المركزي.
وأضاف، روماني عبر المنشور، أن الأسعار بالبورصة العالمية تراجعت لتسجل مستوى 2390 دولارًا، ومن ثم فإن سعر جرام الذهب عيار 21 وفقًا لسعر البورصة العالمية وسعر صرف الدولار بالبنك المركزي لا يتجاوز 3327 جنيهًا.
وتم القبض على روماني عيسى تاجر الذهب، خلال شهر يناير الماضي على أحدث قضية تهريب الذهب من منجم حمش، وإفرج عليه، بدون ضمانات لعدم ثبوت تورطه.
وكان موقع عيار 24 قد انفراد صباح اليوم بوقف سوق الذهب عرض الأسعار، لحين ضبط تجار الذهب الخام، لتسعير يتوافق مع سعر صرف الدولار بالبنك المركزي.
ويعتمد تسعير الذهب بالأسواق المحلية على ثلاثة عوامل، تشمل سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، والعرض والطلب.
وقالت مصادر، لـ عيار 24″، أن سعر الدولار بالبنك المركزي ارتفع لنحو 49.3 جنيه، في حين اقترب سعر صرف الدولار بالصاغة لنحو 51 جنيهًا، مما مثل تسعيرًا غير عادلًا، ومبالغ فيه، ويعتمد على سعر دولار بالسوق السوداء أو كما يطلق عليه دولار الصاغة.
وأوضحت المصادر، أن السوق المحلي في حالة ترقب، مع ارتفاع الدولار مرة أخرى، وخروج الأموال الساخنة والتي أدت إلى ارتفاع الطلب على الدولار، وتكرار سيناريو مارس 2022.
وأضافت المصادر، أن كافة الأسواق تتخوف من خفض جديد للجنيه أمام الدولار، لتقليل خسائر خروج هذه الأموال، أو وفقًا لمطالب صندوق النقد الدولي بسعر صرف مرن.
واختتمت سعر جرام الذهب عيار 21 بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء عند مستوى 3370 جنيهًا، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3851 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2889 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26960 جنيهًا.
وأشارت المصادر، إلى أن تجار الذهب الخام أو ما يعرفون بـ ” المسوقجية”، أو تجار وكالة الجواهرجية بالصاغة، هي الفئة المتحكم فعليًا في تسعير الذهب داخل السوق الذهب، حيث أنها الفئة التي تجمع الذهب الكسر من الأسواق، وتصدر وتستورد الذهب الخام، كما تمد المصنعين والتجار بالذهب الخام.
أضافت، أن مسؤوليتهم عن توفير الذهب الخام للسوق أو التصدير منحهم بعض القوة في وضع التسعير، لأنهم من يملكون الخام، لاسيما مع وقف الاستيراد للشركات.
