حذّر ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين في جيه بي مورجان J.P. Morgan Asset Management، من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتبع ما وصفه بـ”المنطق الخطير” عبر خفض أسعار الفائدة بشكل استباقي، مما قد يؤجج التضخم، وأكد أن على المستثمرين تنويع محافظهم نحو الأصول البديلة والدولية – مثل الذهب – لحماية أنفسهم.
وفي توقعات محدثة للتضخم نشرها على منصة “لينكدإن” في 11 أغسطس، قال كيلي إن معدل التضخم مقبل على ارتفاع، مضيفًا:”سيكون ارتفاعًا معتدلًا أشبه بحمى منخفضة الدرجة، ناتجًا عن أثر الرسوم الجمركية، لكنه سيُخفف بفعل انخفاض أسعار الطاقة، وتراجع تضخم الإيجارات، وضعف الاقتصاد العالمي، ومع ذلك، سيظل أعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2%، مدعومًا بضعف الدولار، ونقص العمالة، والتحفيز المالي في النصف الأول من 2026، وربما جولة أخرى من التحفيز المالي قبل انتخابات منتصف المدة”.
وأوضح كيلي أن استمرار التضخم في اقتصاد ما يزال في حالة نمو يفترض أن يدفع الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، والتي “ليست مقيدة تاريخيًا”، لكنه توقع أن يخضع البنك المركزي لضغوط سياسية تؤدي إلى خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام و75 نقطة أساس العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذه التخفيضات لن تكفي لتحفيز النمو أو رفع التضخم العام، لكنها قد تدفع أسعار الأصول، مثل العقارات، إلى مزيد من الارتفاع.
وأضاف:”قد يقلل ذلك مؤقتًا من تكاليف الاقتراض الحكومي، لكنه سيزيد من سوء النظرة المالية طويلة المدى من خلال السماح بعجز أولي أكبر وفقدان ثقة المستثمرين في تصميم الفيدرالي على كبح التضخم”.
وأكد كيلي أن التضخم المستمر سيحد من مكاسب السندات عالية الجودة، حتى مع التيسير النقدي، وقد يضغط على الدولار لاحقًا، مما يعزز الحاجة إلى تنويع المحافظ الاستثمارية لتشمل الأصول البديلة والأجنبية.
وأشار إلى أن متوسط التعريفة الجمركية الساكنة على الواردات الأمريكية يبلغ الآن 17.4%، لكنه يتوقع أن يصل المتوسط الفعلي إلى 14.4% نتيجة تغييرات في مصادر الاستيراد. وبحسب تقديراته، فإن هذه الرسوم ستضيف 1 نقطة مئوية إلى معدل التضخم السنوي في الربع الرابع، على أن يستمر الأثر حتى منتصف 2026.
كما حدد كيلي عدة عوامل قد تطيل أمد التضخم:
-انخفاض الدولار التجاري المرجح بنسبة 7% منذ بداية العام، مما يزيد من أسعار الواردات.
-تشدد سوق العمل بسبب تراجع الهجرة، ما يبقي نمو الأجور عند 3.9% وربما أعلى.
-تخفيضات ضريبية كبيرة وفق قانون OBBBA قد تعزز إنفاق المستهلكين.
-احتمال تحفيز مالي إضافي قبل انتخابات منتصف المدة في 2026.
وتتوقع جيه بي مورجان J.P. Morgan أن يرتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك من 2.8% في يوليو إلى 3.5% بحلول الربع الرابع من 2025، قبل أن يتراجع إلى 2.8% بنهاية 2026.
وبينما يرى كيلي أن التضخم فوق المستهدف يجب أن يمنع الفيدرالي من خفض الفائدة، إلا أنه يتوقع خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر وآخر في ديسمبر، معتبرًا أن هذا “منطق خطير” قد يقوض ثقة الأسواق في السياسة النقدية والدولار.
وفي سياق موازٍ، أكدت جريس بيترز، رئيسة استراتيجية الاستثمار العالمية في J.P. Morgan، أن البنك ما زال يتوقع أداءً قويًا للذهب، مع رفع السعر المستهدف من 3500 دولار إلى 4000 دولار للأونصة بحلول الربع الأول 2026، مدفوعًا باستمرار مشتريات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، واستقرار الطلب من قطاعي المجوهرات والتكنولوجيا.
وقالت بيترز إن البيئة الحالية – المتمثلة في نمو إيجابي، وأرباح شركات قوية، وتخفيضات محدودة للفائدة – تجعل التنويع الجغرافي والسلعي استراتيجية أساسية، مؤكدة:”ما زلنا نحب الذهب، ونتوقع أن تواصل العوامل الهيكلية دفعه إلى مستويات أعلى”.
