قال عماد سعد، رئيس مجلس إدارة شركة أفريو جولد للذهب والمجوهرات، إن أسواق الذهب بالبورصة العالمية شهدت تقلبات ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث واصل المعدن النفيس ارتفاعه القوي قبل أن يستقر في نطاق عرضي فوق مستوى 4300 دولار للأوقية، وسط تذبذبات حادة ناتجة عن بيانات الاقتصاد الأمريكي وتوقعات السياسة النقدية للفيدرالي.
وأكد أن التحولات الكبرى في سوق الذهب لم تأتِ من تحركات المستثمرين وحدهم، بل كان للبنوك المركزية الدور الأبرز، حيث تشير البيانات والتحليلات العالمية إلى أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال نوفمبر 2025 استمرت بوتيرة قوية مدعومة بسياسات تنويع الاحتياطيات، مع استمرار الصين في إضافة كميات إلى احتياطاتها للمرة الثالثة عشر على التوالي، بينما بلغ شراء البنوك الرسمية في أكتوبر نحو 53 طنًا، وتقديرات المؤسسات المالية تشير إلى أن نوفمبر ربما سجل مشتريات في نطاق مماثل حوالي 70–90 طنًا، مما يؤكد أن الطلب الرسمي أصبح المحرك الأساسي لسعر الذهب خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح سعد أن هذا الارتفاع في الطلب الرسمي يعكس حرص الدول على تنويع احتياطياتها والتحوّط من المخاطر الجيوسياسية وضعف بعض العملات، وعلى رأسها الدولار.
وأشار رئيس مجلس إدارة أفريو جولد إلى أن استئناف الحكومة الأمريكية للإنفاق العام ساهم في زيادة المخاوف من توسع العجز المالي، ما عزز الطلب على الأصول الآمنة، ليبقى الذهب جزءاً رئيسياً في محافظ المستثمرين الكبرى خلال هذه المرحلة.
يُذكر أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب تُضيف زخمًا للطلب العالمي، وقد ساهم هذا العامل في ارتفاع أسعار الذهب خلال 2025، مع توقعات باستمرار الطلب الرسمي حتى 2026، حسب تقارير واستطلاعات تحلل بيانات المجلس العالمي للذهب.وهذه التوقعات تتقاطع مع تحليلات مؤسسات دولية تشير إلى استمرار استفادة الذهب من الطلب الرسمي المرتفع وموجات التحوط المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية، وتوقع بعض الضعف في الدولار خلال العام المقبل.
وعن السوق المحلية، أكد سعد أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل مباشر بالبورصة العالمية واستقرار سعر صرف الدولار، مشيراً إلى ارتفاع الطلب على السبائك نتيجة تراجع الأسعار مؤخراً، ما اعتبره المستثمرون فرصة للشراء.
وأوضح أن هذا الطلب دفع الشركات لمد فترات التسليم حتى أسبوعين، بسبب تغير آليات التعامل بين الشركات المصنعة والتجار، حيث أصبح الحصول على الذهب الخام أولا من التجار شرطاً لتصنيع المشغولات.
وأضاف أن وقف استيراد الذهب الخام للشركات ساهم أيضاً في هذا التوجه، لافتاً إلى تحول السوق المصري من اعتبار الذهب سلعة للزينة إلى أداة استثمار وتأمين، خاصة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية لشركات التأمين على تمكين العملاء من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة.
وأشار إلى أن المصريين اتجهوا منذ مارس 2022 إلى الذهب كوسيلة للتحوط من مخاطر تراجع قيمة المدخرات والعملات، مؤكداً أن المواطن أصبح أكثر وعياً بالتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع التضخم، ما دفعه للاستثمار في المعدن النفيس.
كما لفت إلى نمو مبيعات المشغولات السياحية مع افتتاح المتحف المصري الجديد وانتعاش القطاع السياحي، مؤكداً أن المشغولات المستوحاة من التراث المصري القديم أو الطراز المحلي تمثل ركائز مهمة لسوق الذهب المحلي وتعزز حصيلة مصر من العملات الأجنبية.
