قال الخبير الاقتصادي أحمد أنور سعدة إن أسعار الذهب شهدت خلال الفترة الماضية تحركات متقلبة، حيث تراجع المعدن من مستوى 3450 دولارًا للأوقية إلى حدود 3270 دولارًا، متأثرًا بعدة عوامل في مقدمتها هدوء الصراعات المسلحة بين إسرائيل وإيران وكذلك بين الهند وباكستان، إلى جانب عمليات جني الأرباح بعد ارتفاعات قوية سابقة، فضلًا عن التوصل لاتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية.
وأضاف سعدة أن الذهب سرعان ما استعاد جزءًا من خسائره، ليصعد مجددًا من 3270 دولارًا إلى 3343 دولارًا للأوقية، مشيرًا إلى أن المعدن “يمشي عكس التيار”، إذ لم يتجاوز مستوى 3500 دولار أثناء اندلاع الحرب، لكنه في المقابل لم يكسر هبوطًا مستوى 3270 دولارًا بعد انتهاء الصراع، وهو ما يؤكد متانة الطلب الاستثماري على الذهب.
مناطق الدعم القوية
وأوضح سعدة أن الرؤية الحالية تتركز على المنطقة الواقعة بين 3150 و3250 دولارًا للأوقية باعتبارها منطقة شراء قوية يتدخل عندها المستثمرون.
وأرجع ذلك إلى خمسة أسباب رئيسية:
-
التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 1% قبل نهاية 2025.
-
عودة البنوك المركزية العالمية للشراء بقوة مع تزايد المخاطر.
-
احتمالية صعود مؤشر داو جونز إلى مستوى 47,000 – 48,000 نقطة، قبل أن يشهد تصحيحًا قويًا يدفع المستثمرين للتحوط بالذهب.
-
ظهور أزمات اقتصادية وتضخمية في الولايات المتحدة بشكل أوضح مع نهاية العام الجاري.
-
ارتفاع الدين العام الأمريكي إلى مستوى 36 تريليون دولار، بما يزيد الضغوط على العملة الأميركية.
التوصيات المستقبلية
وأكد سعدة أن التوصية الأبرز حاليًا هي الشراء الآمن للذهب في المنطقة بين 3150 و3250 دولاراً للأوقية، مع استبعاد الهبوط أسفل هذا المستوى إلا في حال وقوع أحداث عالمية غير متوقعة مثل اندلاع حرب جديدة أو وباء أو أزمة اقتصادية كبرى معلنة، موضحاً أن هذه السيناريوهات قد تدفع الذهب للصعود التدريجي من المستويات الحالية.
التوقعات للعام المقبل
وختم سعدة رؤيته بالتأكيد على أن الذهب يظل في وضع استراتيجي قوي، متوقعًا أن يصل المعدن النفيس إلى 4000 دولار للأونصة خلال عام 2026، بدعم من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تعزز مكانته كملاذ آمن للمستثمرين.
