يتطلع أحد البنوك الاستثمارية الكبرى إلى زيادة استثماراته في الذهب كأداة تحوط وقائية، مع توجه الفيدرالي الأمريكي لتطبيق سياسة التيسير النقدي حتى مع استمرار ارتفاع ضغوط التضخم.
أعلن محللون في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي عن تعديل في استثماراتهم في الذهب كجزء من استراتيجية المحفظة متعددة الأصول الفصلية، بعد أن حافظ البنك على حصته عند 7% لمدة عام تقريبًا، زاد حصته في الذهب إلى 10% من إجمالي المحفظة.
يأتي هذا التحول مع خروج البنك من حصة 3% في سوق النفط، والتي كانت قد تم تحديدها قبل الربع الثالث.
وقال المحللون في التقرير: “يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ظل ارتفاع التضخم وثباته، ونعزز الحماية من خلال: 1) تغيير حصتنا من الذهب إلى أقصى حد (+3 نقاط مئوية إلى 10%)، مما يعني أن الذهب أصبح الآن التعرض المباشر الوحيد للسلع الأساسية في خطة العمل متوسطة الأجل؛ و2) الحفاظ على السندات الأمريكية المرتبطة بالتضخم عند الحد الأقصى البالغ 5%”. أشار البنك إلى أنه حافظ على تركيزه على الذهب منذ أواخر عام 2022.
وبالنظر إلى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، يتوقع سوسيتيه جنرال أن يبلغ متوسط أسعار الذهب حوالي 3825 دولارًا للأوقية، وأن يبلغ متوسطها حوالي 4128 دولارًا للأوقية العام المقبل.
وقال المحللون: “من منظور توزيع الأصول، نظرنا إلى الذهب في سياق التحديات التي تواجه هيمنة الدولار الأمريكي. ولا تزال العوامل الرئيسية الداعمة للذهب قائمة”.
وأضافوا أنهم يتوقعون أن تظل أسعار الذهب مدعومة بشكل جيد، حيث يدفع انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع التضخم العوائد الحقيقية إلى الانخفاض، مما يزيد الطلب على الذهب كمخزن بديل للقيمة.
وفي الوقت نفسه، قال المحللون إن اتجاه التنويع العالمي المستمر بعيدًا عن الدولار الأمريكي يجعل المعدن النفيس أصلًا نقديًا مهمًا. وأضافوا أنهم لا يتوقعون أن يشكل ارتفاع الأسعار عائقًا أمام المزيد من مشتريات البنوك المركزية.
قال المحللون: “لا تزال البنوك المركزية تعتبر الذهب أصلًا استراتيجيًا للتنويع وإدارة الاحتياطيات، وقد حافظت على نشاطها الشرائي بغض النظر عن ارتفاع الأسعار”.
يأتي هذا التزايد في الاستثمار في الذهب في الوقت الذي يتجه فيه البنك مجددًا نحو التشاؤم بشأن النفط، وقد رأى البنك فرصة تكتيكية في الربع الثالث، متوقعًا أن يدعم عدم اليقين الجيوسياسي أسعار الطاقة.
وأضاف المحللون: “في أسواق النفط، لم تختفِ المخاطر الجيوسياسية، بل تراجعت بشكل ملحوظ أمام العوامل الأساسية التي برزت في المقدمة”.
ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن يؤثر ضعف الطلب وتزايد الإمدادات على أسعار النفط حتى نهاية العام وعام 2026.
وأضاف المحللون: “نحافظ على توقعاتنا لسعر خام برنت عند 60 دولارًا للبرميل بنهاية عام 2025 و52 دولارًا للبرميل بنهاية عام 2026”.
وبعيدًا عن السلع الأساسية، لم يُجرِ سوسيتيه جنرال سوى تعديلات طفيفة على محفظته الاستثمارية الأوسع، مع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بينما يظل الاقتصاد الأمريكي مستقرًا نسبيًا.
وقال المحللون: “يظهر التاريخ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تساهلا يعزز بشكل واضح الأسهم العالمية، وليس فقط الأسهم الأمريكية (+2 نقطة أساس عند 27٪ من إجمالي المحفظة) – ومن هنا جاءت إعادة استثمارنا من النقد (-5 نقاط أساس إلى 5٪)”.
